أفتى بعض أهل العلم بذلك للمصلحة الراجحة، ولا ضرر يترتب على إن كان ميتاً لا يتضرر؛ لكن المترجح عندي أنه لا يجوز التبرع بعضو لا من حيٍ ولا ميت؛ لأن حرمة المسلم ميت كحرمته حي.
يقول: نحن في بلاد الكفر وقد بدأنا في أحاديث النبي -عليه الصلاة والسلام- وانتهينا من الأربعين النووية وتكملة ابن رجب، وشرعنا في حفظ عمدة الأحكام ولكن وجدنا ... كأنهم وجدوا صعوبة، ما فما هي أفضل وأسهل طريقة لحفظها؟
أولاً: تفهم هذه الأحاديث؛ لأن فهم النص يعين على حفظه، فيقرأ مع هذه الأحاديث بعض الشروح المختصرة، المختصرة جداً، التي لا تعيق عن إتمام الحفظ في أقرب مدة، والعمدة لها شرح مختصر اسمه:(خلاصة الكلام) للشيخ فيصل بن المبارك -رحمه الله تعالى- يعين على فهم الحديث ثم حفظه.
يقول: هل يصدق الوثني إذا أخبرنا أن اللحم مذبوح وفق الشريعة الإسلامية؟
لا يصدق؛ لأنه ليس بثقة، وخبر غير الثقة غير مقبول.
يقول: ذكرتم أن الحاكم والبيهقي فيما يشعر فيه كلامهما وابن العربي اشترطوا العدد لقبول خبر الواحد، أليس قولهم مختص بشرط البخاري في صحيحه؟
كلامهم منه ما يفهم منه الإطلاق، وحُمل بعض كلامهم على ما يتعلق بالبخاري، وعلى كل حال ليس بشرطٍ للبخاري فضلاً عن الإطلاق، الكرماني شارح البخاري في مواضع يقرر أن البخاري يشترط أن يكون الخبر من رواية اثنين عن اثنين على الأقل، وهو يشرح الصحيح ويصادفه أول حديث في الصحيح يرد هذه الدعوة.
الحديث السادس: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)) [متفق عليه]، وزاد الترمذي والنسائي:((والمؤمن من أمِنَه الناس على دمائهم وأموالهم)) وزاد البيهقي: ((والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله)).