كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل

الباب الرابع في فروع وفوائد وتنبيهات وأمثله يذنب بها ما تقدم وتتم - ص: 100

وبهذا أجاب علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهما وإما ما رواه بلفظ محتمل فحكمه حكم المرسل كما تقدم فمن رد المرسل مطلقا لم يحتج بما قال فيه المدلس ونحو ذلك ومن قبلها مطلقا احتج بالمدلس وهذا مذهب أهل الكوفة كما تقدم في المرسل وهم أكثر الناس تدليسا قال يزيد بن هارون قدمت الكوفة فما رأيت بها أحدا لا يدلس إلا شريكا ومسعر بن كدام

وأما على القول الراجح من الفرق بين من عرف منه أنه لا يرسل إلا عن ثقة وغيره فكذلك في المدلس فكل من عرف منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة يقبل منه ما قال فيه عن ونحوه دون غيره

قال أبو حاتم بن حبان بعد ترجيحه لهذا القول وهذا شيء ليس في الدينا إلا لسفيان بن عيينة فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه ثم مثل ذلك بمراسيل صغار الصحابة لأنهم لا يرسلون إلا عن صحابي كما تقدم ونقل ابن عبد البر هذا القول من التفصيل عن أئمة الحديث مطلقا فقال قالوا لا نقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على ملإ يعنون على غير ثقة فإذا قيل عمن هذا قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي والحسن بن ذكوان وقالوا يقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما

قلت قال أبو معاوية كنت أحدث الأعمش عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد فيجيء أصحاب الحديث بالعشي فيقولون حدثنا الأعمش عن مجاهد بتلك الأحاديث فأقول أنا حدثتة عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد والأعمش قد سمع من مجاهد ثم يراه يدلس عن ثلاثة عنه واحدهم متروك وهو الحسن بن عمارة وقد ألحق الحاكم بابن عيينة في قصر