كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء

أصحاب البرد وسائر النواحي - ص: 183

القطائع. وكان يكثر من الحضور في أيام جلوسه للمظالم

ويعاود التظلم، ويقف له في الطريق، ويسأله تأمل أمره والتقرب إلى الله تعالى بإنصافه. فلما ألح وألحف تقدم إلى أحمد بن يزيد المدير بأن يحضره جماعة العامل لينظر فيها بنفسه. فأحضره إياها، وتأملها وتتبعها، وحسب مبلغ ما يجيء من الغلة في سائر أعمال الناحية على أن تلك الغلة جارية في معاملة الاستان ومبلغ ما يجب فيها على رسم القطائع، ووجد الحيلة قد وقعت من بعض أعداء أصحاب الضيعة في حك موضع رسمها في القطائع وإثباته في الإستان. فاستدعى صاحبها وأعلمه بالصورة، وأن الذي أراد الإساءة به وإفساد معاملته لم يحسن التأتي لذلك، لأنه اقتصر على إصلاح موضع قسمة الغلة دون تتبع مواضع الحمل، وأن رسمه صحيح لا شبهة فيه. فشكره ودعا له، وسأله الكتاب إلى العامل بإجرائه على رسمه في القطائع. فتقدم به. ثم عرفه أنه يتخوف أن يثبت في ديوان الناحية ما حمل من غلتها على غير الرسم الصحيح، وسأله التوقيع بإطلاقه له ورده عليه. فوقع له بذلك، وكان الرجل يدعو لابن الفرات ويقول: أي وزير يتفرغ لي حتى يتتبع جمل الجماعة من أولها إلى آخرها، ويحصل ارتفاع الناحية بأسرها حتى يظهر له موضع الحيلة علي؟ وكان عبيد الله بن الحسن النرسي رفع جماعته لأعمال السيب الأعلى لسنة اثنتين وثمانين ومائتين إلى ديوان الخراج، فنظر فيها أحمد بن محمد الهرلج الكاتب، وعمل لها معاملة تحصيل، فوجد بقايا المعاملة شديدة الاضطراب، فقابل بها الجماعة لم يجد فيها خطأً، فقال: لا بد أن يكون لهذا الاضطراب سبب، وتتبع مواضع الجمل التي تقتضيها معاملة التحصيل، فكان قد عقد جملة النفقات في المعاملة بألوف دنانير، وأرج النفقات التي عقد منها تلك الجملة، فعجزت ألفا وثلاثمائة دينار. وأخرج الباب إلى أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات، وكانت إليه خلافة أبي العباس أحمد بن محمد أخيه على ديوان الخراج، فأحضر أحمد بن إبراهيم بن أفلح العكبري كاتب النرسي، ووقفه على ذلك، فلم تكن له حجة فيه، وعرف النرسي ما جرى، فلام كاتبه وقال له: لا بد من أن تقف على دستور الجماعة وأقابلك عليه. وكان النرسي عاملاً كاتباً فهماً بالحساب، وتقابلا، فوجد النرسي أحمد بن إبراهيم كاتبة قد أغفل عند التحرير الاحتساب بألف وثلاثمائة دينار انصرفت في النفقة على بثق بالسيب الأعلى. فصار إلى أبي الحسن بن الفرات ووقفه على موضع السهو من الكاتب، وأعطاه رفع الداريج بالنفقة، فلم يقبل أبو الحسن ذلك منه. ثم استظهر بالرجوع إلى ما رفع من هذه الجملة إلى مجالس الأصل والجماعة والسودان، فكانت النسخة واحدةً، وقد أغفل إيراد هذه النفقة في كل منها، فألزمه المال كملاً، ولم يلتفت إلى ما أحضره إياه من رفع الداريج. وهذا حق في حكم الكتابة لا يدفع. د التظلم، ويقف له في الطريق، ويسأله تأمل أمره والتقرب إلى الله تعالى بإنصافه. فلما ألح وألحف تقدم إلى أحمد بن يزيد المدير بأن يحضره جماعة العامل لينظر فيها بنفسه. فأحضره إياها، وتأملها وتتبعها، وحسب مبلغ ما يجيء من الغلة في سائر أعمال الناحية على أن تلك الغلة جارية في معاملة الاستان ومبلغ ما يجب فيها على رسم القطائع، ووجد الحيلة قد وقعت من بعض أعداء أصحاب الضيعة في حك موضع رسمها في القطائع وإثباته في الإستان. فاستدعى صاحبها وأعلمه بالصورة، وأن الذي أراد الإساءة به وإفساد معاملته لم يحسن التأتي لذلك، لأنه اقتصر على إصلاح موضع قسمة الغلة دون تتبع مواضع الحمل، وأن رسمه صحيح لا شبهة فيه. فشكره ودعا له، وسأله الكتاب إلى العامل بإجرائه على رسمه في القطائع. فتقدم به. ثم عرفه أنه يتخوف أن يثبت في ديوان الناحية ما حمل من غلتها على غير الرسم الصحيح، وسأله التوقيع بإطلاقه له ورده عليه. فوقع له بذلك، وكان الرجل يدعو لابن الفرات ويقول: أي وزير يتفرغ لي حتى يتتبع جمل الجماعة من أولها إلى آخرها، ويحصل ارتفاع الناحية بأسرها حتى يظهر له موضع الحيلة علي؟ وكان عبيد الله بن الحسن النرسي رفع جماعته لأعمال السيب الأعلى لسنة اثنتين