كتاب المنتقى - ابن الجارود - قسم من أوله

في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس - ص: 82

٦٠ - (٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ.

وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ-، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟، قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ (١).

---

(١) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
عبد الله بن نافع: وهو عبد الله بن نافع بن أبى نافع الصائغ القرشي المخزومي مولاهم، أبو محمد المدني، ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، روى له مسلم في الصحيح، روى عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر والليث بن سعد ومالك بن أنس، وروى عنه. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٦/ ٢٠٨)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٦/ ٥١)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٣٢٦ رقم ٣٦٥٩)].
مطرف بن عبد الله: وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليَسَارِيّ الهِلَالِيّ، أبو مصعب المدني، مولى ميمونة، ابن أخت مالك بن أنس، ثقة، لم يصب ابن عدى في تضعيفه، روى عن مالك بن أنس، وأسامة وعبد الله وعبد الرحمن أبناء زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن أبي الموال، وروى عنه البخاري والذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبو زرعة الدمشقي والفسوي. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٨/ ٧٠)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١٠/ ١٧٥)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٥٣٤ رقم ٦٧٠٧)].
مالك: وهو الإمام مالك بن أنس تقدم ذكره.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: وهو إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة: زيد بن سهل الأنصاري، أبو يحيى النجاري المدني، ثقة حجة، روى عن أبيه عبد الله، وجده وزيد بن سهل بن الأسود وعمه أنس بن مالك رضي الله عنهم، وزوجته حميدة بنت عبيد بن رفاعة، وروى عنه مالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير والأوزاعي وابن عيينة وحماد بن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢/ ٤٤٤)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١/ ٢٣٩)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ١٠١ رقم ٣٦٧)].
حميدة بنت عبيد بن رفاعة: وهي حُمَيْدة بنت عُبَيْد بن رِفَاعَةَ بن رافع الأنصارية الزُّرَقِيَّة، أم يحيى المدنية، زوجة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال ابن حجر: «مقبولة»؛ وذلك بناء على انفراد ابن حبان بتوثيقها، قلت: ولكن وثقها الدارقطني كما سيأتي، فالأولى في حقها أن تكون ثقة، والعلم عند الله تعالى، روت عن كعب بن مالك! رضي الله عنه، وعن أبيها عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك (ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره)، وأمها، وأختها، وخالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وروى عنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وابنها يحيى بن إسحاق. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٣٥/ ١٥٩)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١٢/ ٤١٢)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٧٤٦ رقم ٨٥٦٨)].
كبشة بنت كعب بن مالك: وهي كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية، زوج عبد الله بن أبى قتادة، وذكر ابن حجر درجتها، فقال: «قال ابن حبان: لها صحبة [الثقات، د. ط، (٣/ ٣٥٧) (١١٨١)]»، وذكرها الحافظ في الصحابة [الإصابة (٨/ ٢٩٥) (١١٦٧٣)]، قلت: ولكن أعاد ابنُ حبان ذكرها في التابعيات [ابن حبان، الثقات، د. ط، (٥/ ٣٤٤) (٥١٤٦)]، وهو الصواب؛ إذ لم يأت أحد بما يفيد صحبتها غير ما ورد من أنها زوجة أبي قتادة، ولا يلزم، كما أن الصواب أنها زوجة ابن أبي قتادة، وقد وثقها الدارقطني كما سيأتي في التخريج، وذكرها ابن حبان في الثقات، وروى لها في الصحيح وكذلك ابن خزيمة كذلك في الصحيح كما سيأتي، روت عن أبي قتادة الأنصاري وأنس بن مالك رضي الله عنهما، روى عنها إبراهيم بن عقبة الراسبي وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأم يحيى حميدة بنت عبيد. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٣٥/ ٢٩٠)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١٢/ ٤٤٧)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٧٥٢ رقم ٨٦٦٩)].
أبو قتادة: وهو الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري، قيل: اسمه الحارث بن ربعي بن بُلْدُمَة، وقيل: عمرو وقيل: النعمان، السَّلَمِيّ المدنيّ رضي الله عنه وأرضاه، روى عنه أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، وابناه عبد الله وثابت، وكبشة بنت كعب بن مالك زوجة ابنه عبد الله. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٣٤/ ١٩٤)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١٢/ ٢٠٤)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٦٦٦ رقم ٨٣١١)].
وهذا إسناد رجاله كلهم رجاله كلهم ثقات، وقد جوّد مالك إسناده.

التخريج:
أخرجه مالك في الموطأ (رواية يحيى-كتاب الطهارة-باب الطهور للوضوء-١/ ٢٢ - ح ١٣)، به، وقال مالك: «لا بأس به إلا أن يُرَى على فمها نجاسة».
وأخرجه أحمد في المسند (٣٧/ ٢٧٢) (ح ٢٢٥٨٠)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب سؤر الهرة-١/ ١٩ - ح ٧٥)، والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء في سؤر الهرة-١/ ١٥٣ - ح ٩٢)، والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب سؤر الهرة-١/ ٥٥ - ح ٦٨)، وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الوضوء بسؤر الهرة، والرخصة في ذلك-١/ ١٣١ - ح ٣٦٧)، كلهم من طريق مالك بن أنس، به.
وقال الترمذي: «حسن صحيح».
وقال أيضا: «وهذا أحسن شيء في هذا الباب، وقد جوَّد مالكٌ هذا الحديثَ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتمَّ من مالك».
وقال البخاري: «جَوَّد مالكُ بنُ أنس هذا الحديثَ، وروايته أصح من رواية غيره» [البيهقي، السنن الكبرى، ط ١، (١/ ٢٤٥)].
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه على أنهما على ما أصلاه في تركه، غير أنهما قد شهدا جميعا لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صححه مالك، واحتج به في الموطأ». [الحاكم، المستدرك، ط ١، (١/ ٢٦٣)]
وقال العقيلي: «وهذا إسناد ثابت صحيح». [العقيلي، الضعفاء، ط ١، (٢/ ١٤٢)].
وقال ابن عبد الهادي: «ورواه الدارقطني، وقال: إسناد حسن، ورواته ثقات معروفون». [ابن عبد الهادي، التنقيح، ط ١، (١/ ٩٤)]، ولم أجد هذه العبارة في المطبوع من السنن، وكذا في نسخة رئيس الكُتَّاب الخطية للسنن!
وقال الدارقطني: «ورفعه صحيح، ولعل من وَقَفَهُ لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر أم لا؟؛ لأنهم حكوا فعل أبي قتادة حسب؛ وأحسنها إسنادا ما رواه مالك، عن إسحاق، عن امرأته، عن أمها، عن أبي قتادة، وحفظ أسماء النسوة وأنسابهن، وجود ذلك، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» [الدارقطني، العلل، ط ١، (٦/ ١٦٣)]، قلت: والمقصود بأمها: أي خالتها كبشة، والكلام يصح على أن الخالة بمنزلة الوالدة!، والله أعلم.
وأخرج الحديث ابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة-١/ ٩٤ - ح ١٠٤) وابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الأسآر-٤/ ١١٤ - ح ١٢٩٩)، وهذا مشعر منهما بالصحة عندهما.
وصححه ابن المنذر [الأوسط، ط ١، (١/ ٣٠٣)] وابن عبد البر [التمهيد، ط ١، (١/ ٣٢٤)] وابن حزم [انظر: ابن حزم، المحلى، ط ١، (١/ ١٢٧)] وعبد الحق الأشبيلي [الأحكام الوسطى، ط ١، (١/ ٢٣٦)] والبيهقي [المعرفة، ط ١، (٢/ ٦٥)]، وقال: «وإسناده صحيح، والاعتماد عليه».
وصححه كذلك النووي [شرح أبي داود، ط ١، (ص ٣٣٠)]، وابن تيمية [المجموع، ط ١، (٢١/ ٤٢)]
وقد تابع مالكا: سفيان بن عيينة؛ كما عند أحمد في المسند (٣٧/ ٢١١) (ح ٢٢٥٢٨).
وأخرجه أحمد كذلك في المسند (٣٧/ ٣١٦) (ح ٢٢٦٣٧) من غير طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فأخرجه عن معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن قتادة بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به بنحوه.
قال ابن دقيق: «وأما أبو عبد الله ابن منده، فإنه أخرج هذا الحديث من رواية مالك في الموطأ، ثم ذكر اختلاف رواياته، وقال: (وأم يحيى اسمها: حميدة، وخالتها هي كبشة، ولا يعرف لهما رواية إلا في الحديث، ومحلها محل الجهالة، ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه، وسبيله سبيل المعلول)، قلت [أي: ابن دقيق]:إذا لم تعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتشدد، نقلت من خط الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وروايته من سؤالات أبي زرعة، قال: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا روى مالك عن رجل لا يعرف فهو حجة)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، وهذا أحسن شيء في الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك)، وقال محمد بن إسماعيل البخاري: (جوَّد مالكُ بنُ أنسٍ هذا الحديثَ، وروايته أصح من رواية غيره)». [ابن دقيق العيد، الإمام، ط ١، (١/ ٢٣٤)]
وتعقبه ابن الملقن بقوله: «والعجب من الشيخ تقي الدين؛ كيف تابعه في الإمام على هذه المقولة» [ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، ط ١، [١/ ٢٠]، وفصَّل ذلك ابن الملقن، فقال: «وخالف الحافظُ أبو عبد الله بنُ منده في تصحيحهذا الحديثَ ... ، قال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام: (جرى ابن منده على ما اشتهر عن أهل الحديث أنه من لم يرو عنه إلا واحد، فهو مجهول)، قال: (ولعل من صححه اعتمد على كون مالك رواه وأخرجه، مع ما علم من تشدده وتحريه في الرجال، وأن كل من روى عنه فهو ثقة، كما صح عنه. ونقلناه في مقدمات هذا الكتاب)، قال: (فإن سلكت هذا الطريق في تصحيحهذا الحديث -أعني: على تخريج مالك له-، وإلا فالقول ما قال ابن منده، وقد ترك الشيخان إخراجه في صحيحيهما)، وقال في الإمام: (إذا لم يعرف لحميدة وكبشة رواية إلا في هذا الحديث، فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما، مع شهرته بالتشدد)، وقال شيخنا الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري [سقط باب سؤر الهرة من شرح الترمذي له!]: (بقي على ابن منده أن يقول: ولم يعرف حالهما من جارح، فكثير من رواة الأحاديث مقبولون)، قلت [أي: ابن الملقن]:هذا لا بد منه، وأنا أستبعد كل البعد توارد الأئمة المتقدمين على تصحيحهذا الحديث، مع جهالتهم بحال حميدة وكبشة، فإن الإقدام على التصحيح-والحالة هذه- لا يحلُّ بإجماع المسلمين، فلعلهم اطلعوا على حالهما، وخفي علينا، قال النووي -رحمه الله- في كلامه على سنن أبي داود: (وهذا الحديث عند أبي داود حسن، وليس فيه سببٌ محقق في ضعفه)، قلت [أي: ابن الملقن]:وقد ظهر أن جميع ما علَّلَهُ به ابنُ منده -وتوبع عليه- فيه نظر، أما قوله: (إن حميدة لا تعرف لها رواية إلا في هذا الحديث) فخطأ، فلها ثلاثة أحاديث، أحدها: هذا. وثانيها: حديث (تشميت العاطس) أخرجه أبو داود مصرحا باسمها، والترمذي مشيرا إليه، فإنه قال: عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة، عن أمه، عن أبيها، وحسنه الترمذي على ما نقله ابن عساكر في أطرافه [لم أجد إلا المجلد الرابع، وليس فيه هذا الموضع]، والذي رأيته فيه: أنه (حديث غريب، وإسناده مجهول)، وثالثها: حديث (رهان الخيل طلق)، رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أمه، عن أبيها مرفوعا به، وأما قوله في كبشة فكما قال، فلم أر لها حديثا آخر، ولا يضرها ذلك فإنها ثقة كما سيأتي، وأما قوله: (إن محلهما الجهالة) فخطأ، أما حميدة فقد روى عنها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، راوي حديث الهرة، وابنه يحيى في حديث تشميت العاطس من طريق أبي داود، وقد وثقه ابن معين، وفي طريق الترمذي أن الراوي عنها ابنها عمر بن إسحاق، فإن لم يكن غلطا، فهو ثالث، وهو أخو يحيى، وذكرها ابن حبان في ثقاته فقد زالت عنها الجهالة العينية والحالية، وأما كبشة فلم أعلم روى عنها غير حميدة، لكن ذكرها ابن حبان في الثقات، وقد قال ابن القطان: (إن الراوي إذا وثق زالت جهالته، وإن لم يرو عنه إلا واحد)، وأعلى من هذا أنها صحابية، كذا قال أبو حاتم بن حبان في ثقاته، وكذا نقله أبو موسى المديني عن جعفر، وأما قوله: (ولا يثبت هذا الخبر بوجه من الوجوه) فخطأ؛ فقد أخرجه الدارقطني في الأفراد فقال: ثنا موسى بن هارون، ثنا عمر بن الهيثم بن أيوب الطالقاني، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أسيد بن أبي أسيد، عن أبيه: (أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهرة، فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها، فقيل له: أتتوضأ بفضلها؟! فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم)، فهذه متابعة لكبشة، وهذا سند لا أعلم به بأسا، فقد اتضح وجه تصحيح الأئمة لهذا الحديث، وخطأ معلله، وبالله التوفيق، فاستفده فإنه من المهمات». [ابن الملقن، البدر المنير، ط ١، (١/ ٥٥٤:٥٥٨)]
وقال ابن الملقن: «وخالف ابنُ منده فأَعَلَّهُ بما بَانَ وَهَنُه». [ابن الملقن، تحفة المحتاج، ط ١، (١/ ١٤٥)].
قلت: وعلى افتراض جهالة الحال في حميدة وكبشة؛ فالقول بردِّ حديث مجهول الحال -فيما يظهر- مطلقا عند الأئمة: مردود؛ فكَم من راوٍ قد وُسِمَ بذلك، وحديثه في الصحيحين، ولننظر على سبيل المثال في تعليق الإمام الذهبي على قول ابن القطان في حفص بن بغيل: «لا يُعْرَف له حالٌ، ولا يُعْرَف»، فقال الذهبي: «لم أذكر هذا النَّوْع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كلِّ من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل». [الذهبي، الميزان، ط ١، (١/ ٥٥٦)]، وعقب بنحو هذا المعنى في ترجمة مالك بن الخير الزبادي، حيث قال ابن القطان: «وهو ممن لم تثبت عدالته»، فقال الذهبي: «يريد أنه ما نص أحدٌ على أنه ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعةٌ، ولم يأت بما يُنْكَرُ عليه أن حديثه صحيح». [الذهبي، الميزان، ط ١، (٣/ ٤٢٦)].
وعليه فالحديث صحيح، والحمد لله أولا وآخرا.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط ١، (٤/ ١٦٦) برقم (٤٠٩٨)].