كتاب الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

الفتوى الثانية - ج: الكتاب - ص: 43

نفس المسجد الحرام على القول بذلك.

وكقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} الآية [المائدة: ٩٥]، والهدي ينحر في الحرم كله، وأكبر (منحره) [١] منى.

وقوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ} الآية [البقرة: ٢١٧]، وهم مخرجون من مكة لا من نفس المسجد، ونحو ذلك من الآيات (١). والعلم عند الله تعالى.

فتحصل أن محل العقل القلب، وأنه لا مانع من اتصال طرف نوره الريحاني (٢) بالدماغ، وعليه لا تخالف بين القولين، و [أن] [٢] هذا إن قام عليه دليل فلا مانع من (القول به) [٣]، ونحن لا نعلم عليه دليلا مقنعًا.

وأن عمر بن عبد العزيز ألحق أهل الكتاب بالمشركين لآية التوبة

---

(١) قال الزركشي: "ذكر الله المسجد الحرام في كتابه العزيز في خمسة عشر موضعًا ... " ثم سردها كلها. إعلام الساجد: ٥٩، ٦٠، ومثله في تحفة الراكع والساجد: ٧٣، ٧٤ للجراعي. وقال الماوردي: "كل موضع ذكر الله سبحانه في كتابه المسجد الحرام، فإنه أراد به الحرم إلا في قوله: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} فإنه أراد به الكعبة. الحاوي: ٤/ ٥٠ و ١٤/ ٣٣٥. وانظر: إعلام الساجد: ٦٠، وتفسير القرطبي: ٢/ ١٥٩، وقارن بمجموع الفتاوى: ٢٢/ ٢٠٦.
(٢) هكذا في الأصل: "الريحاني" ولعل الصواب: "الروحاني" كما تقدم. قال معد الكتاب للشاملة: في (أ): الروحاني.

[١] قال معد الكتاب للشاملة: في (أ): منحر منه.
[٢] قال معد الكتاب للشاملة: ما بين المعقوفين ساقط من المطبوع، ومثبتة من (أ).
[٣] قال معد الكتاب للشاملة: في (أ): قبوله.