كتاب الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

الفتوى الثانية - ج: الكتاب - ص: 42

أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا خَائِفِينَ}، قالوا: قوله (تعالى) [١]: {مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا خَائِفِينَ} يدل على أن من دخلها بأمان مسلم، فقد دخلها خائفًا، بحيث لا يتمكن من دخولها إلا بأمان مسلم لخوفه لو دخلها بغير أمان.

وأما من قال من أهل العلم (أن) [٢] قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ} الآية يشمل الحرم كله (١)، ولا يختص بالمسجد الحرام المنصوص عليه في الآية، فحجته هي ما علم منه إطلاق المسجد الحرام وإرادة الحرم كله، كقوله تعالى: {إلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [التوبة: ٧]، ومعلوم أن المعاهدة كانت في طرف الحديبية الذي هو داخل في الحرم كما قاله غير واحد (٢).

وقوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآية [الإسراء: ١]، وكان الإسراء به من بيت أم هانئ (٣) لا من

---

(١) وهو قول عطاء كما تقدم ص (٣٨).
(٢) انظر: العذب النمير: ٥/ ٢١٤٣.
(٣) وهو قول أكثر المفسرين. كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٥/ ٤، ويؤيد ذلك الروايات التي فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فُرِج سقف بيتي ... " كما في صحيح البخاري وغيره. انظر: الصحيح مع الفتح: ١/ ٤٥٨.
ورواية الإسراء به - صلى الله عليه وسلم - من بيت أم هانئ ذكرها ابن هشام في السيرة: ٢/ ٩ نقلًا عن ابن إسحاق فيما بلغه عن أم هانيء رضي الله عنها قالت: "ما أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وهو في بيتي ... " وذكرت بقية القصة.
وهي عند أبي يعلى في مسنده -كما في تفسير ابن كثير: ٥/ ٣٩، ومجمع الزوائد: ١/ ٧٥، وفي سندها أبو صالح باذام وهو ضعيف، وعند الطبراني في الكبير: ٢٤/ ٤٣٢ - ٤٣٤ وفي سندها راو متروك، وعند ابن جرير في التفسير: ١٤/ ٤١٤، والبيهقي في دلائل النبوة: ٢/ ٤٠٤، ٤٠٥ من طريق محمد بن إسحاق. والذي في الصحيحين وغيرهما أنه أسري به - صلى الله عليه وسلم - من المسجد الحرام كما رواه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٧/ ٢٠١) -واللفظ له- ومسلم: (١٦٤)، من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما أنا في الحطيم -وربما قال في الحجر- مضطجعًا إذ أتاني آت ... " الحديث.
وانظر: البداية لابن كثير: ٤/ ٢٧٥، والتفسير له: ٥/ ٣٨، ٣٩، وفتح الباري: ٧/ ٢٠٤، والخصائص الكبرى للسيوطي: ١/ ٤٣٩.

[١] قال معد الكتاب للشاملة: غير موجودة في (أ).
[٢] قال معد الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، وصوابه: إن، وهي على الصواب في (أ).