كتاب مجلة الرسالة

العدد ٦٧٢ - البريد الأدبي - ج: 672 - ص: 45

القول بأن تحديد الزواج بواحدة من أهم الأغراض التي تقرها الشريعة الإسلامية وتستحبها.

وقد سقت على ذلك الأدلة القاطعة التي تظهر روح الشريعة الإسلامية ورغبتها في الحد من هذا الحق واستعماله. وقد أشرت في آخر البحث إلى إمكان إعادة النظر في قانون تحديد الزواج والعودة إلى إباحة التعدد متى حتمت ذلك الضرورات الاجتماعية، فقلت بالحرف الواحد: (فإذا تخيلنا ما يشيرون إليه دائماً من حدوث نقص في عدد الرجال خطير، بحيث يصبح عددهم نصف عدد النساء، فإنه من الممكن في مثل هذه الحالة الشاذة أن يعاد النظر في قانون حظر الزواج بأكثر من واحدة. . . فليس هناك ما يمنع تطور القوانين الاجتماعية بحسب الظروف والأحوال، وهذه هي روح الشريعة الإسلامية)

وظاهر من ذلك أنني لست ممن ينكرون حق المسلم في الزواج بأكثر من واحدة بمقتضى الشريعة الإسلامية، وإنني لست ممن يغالون في منع التعدد لأي سبب من الأسباب، وكل ما هنالك أنني أرى في ظروف مصر الحاضرة ما يجعل حظر التزوج بأكثر من واحدة من الأمور المرغوب فيها لإصلاح المجتمع وتثبيت دعائم الأسرة المصرية.

أما في موضوع الطلاق، فإنني على رأيي من أنه يجب أن يتم في حضرة القاضي على أن يكون القاضي ملزماً بالحكم به بعد أن يعجز عن التوفيق بين الزوجين. لقد كان القدامى يعرفون قيمة الكلمة، أما اليوم وقد انحلت الأخلاق، فقد أصبح من الواجب ألا نجعل انحلال الأسرة وقفاً على كلمة يقولها شخص ما في حالة غضب أو نزق، وأحسب أن الشريعة الإسلامية التي تقرر أن أبغض الحلائل عند الله الطلاق، لا تأبى بحال من الأحوال أن يكون الطلاق على يد القاضي

وأنتهز هذه الفرصة لأقدم لفضيلتكم وافر شكري وتقديري، وتفضلوا بقبول عظيم احترامي.

أحمد حسين

أمل الفلاح:

نشرت مجلة (الرسالة) في عددها ٦٧٠ هذه القصيدة التي نالت الجائزة الأولى في مسابقة الشعر البريطانية، وهي قصيدة جيدة ترفع من قدر ناظمها، وتشهد بعدالة المحكمين في