كتاب مجلة الرسالة

العدد ٧٣٠ - فرنسا ومستعمراتها - ج: 730 - ص: 25

في يد حكومة الاتحاد.

وعلاوةً على ذلك يسلب من الجمهوريات سلطتها على كل شؤون التعليم والثقافة، ويسلبها حقها في التشريع الداخلي الصرف، إذ تبقى سلطة حكومة الاتحاد هي العليا في كل ميادين المعارف والصحة، ويخضع المحاكم والقوانين من مدنية وغيرها حتى قانون الجنسية وإقامة الأجانب وتنقلاتهم لحكومة الاتحاد؛ هذا مع قرار الاتحاد بأن لكل جمهورية دستورها الخاص بها، وهنا تهزأ حكومة السوفييت بالعالم حينما تقول:

إن لكل دولة من الجمهوريات المستقلة مطلق الحرية في أن تنفصل عن الاتحاد السوفيتي.

ومن قبيل تحصيل الحاصل أن يقرر الدستور السوفييتي أنه في حالة التعارض بين القانون الخاص بأية جمهورية مستقلة والقانون الاتحادي وجب على الحكومة المستقلة تنفيذ قانون الاتحاد، فلا توجد هيئة عليا كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية للفصل في تنازع الاختصاص أو تفسير الدستور.

من هذا نفهم ولع الفرنسيين بالاتحادية وأنهم بعد أن قلبوا أنظمة الاستعمار وأساليب من أمريكية وبريطانية وبرتغالية وهولندية وجدوها لا تشقى غليلهم ووجدوا مع اختلاف الأهداف في نظام الاتحاد السوفييتي ما يصح الأخذ والسير عليه، إذ فيه تأكيد لسيطرتهم وإبقاء لحكمهم.

ولذلك لم نخطئ النظر حينما جاهرنا بأن الأنظمة الاتحادية الفرنسية وفي بلاد السوفيت وما يجول بخاطر الهندوس من إنشاء دولة اتحادية بالهند، أنظمة وأسس رجعية تعسفية، حينما يتعلق الأمر بمستقبل الشعوب الإسلامية وحريتها، لأنها تعطي للاستغلال الاقتصادي والسيطرة والتحكم ثوباً جديداً.

أحمد رمزي