كتاب مجلة الرسالة

العدد ٧٣٠ - فرنسا ومستعمراتها - ج: 730 - ص: 24

الأنظمة كدعامة للوحدة، فدستور السوفييت يقول: -

(بأن الدولة اتحادية تقوم على أساس الاتحاد الاختياري بين الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية المتساوية في الحقوق).

وهذا نص مشجع لأن تأخذ به فرنسا في نظامها الجديد خصوصاً وأن معنى الاختيار غير معلوم لدى الروس.

إذ لا يذكر العالم إن إحدى الجمهوريات الإسلامية بآسيا الوسطى جاءت إلى الاتحاد وانضمت إليه باختيارها، وإنما دخلت الاتحاد بعد معارك دموية وقتال استمر طويلاً، ولذلك لن يكون هناك اختيار في الاتحاد الفرنسي كما قلنا.

وينص الدستور السوفييتي على حق تقرير المصير ويعترف لكل جمهورية بأنها ذات سيادة، ولكنه يقيدها في المادة ١٤ من الدستور نفسه وفيها كل ما يهدم شخصية واستقلال وسيادة الجمهوريات المقول بأنها مستقلة وذات سيادة. وهذا النص يجعل حق تقرير المصير غير موجود، ولذلك سنراه في دستور الاتحاد الفرنسي وستأخذ به حكومة الهند عند مواجهة دولة باكستان الإسلامية، وستتمسك به كل دولة اتحادية حينما ترمي إلى السيطرة والتحكم في مصير الأمم الإسلامية.

فمن المفيد أن نعرض هذه المادة مع بعض التفصيل ليستيقظ الفاغلون بمصر: فهذه المادة تجمع طائفة من الأمور الهامة الحيوية لكل شعب منها ما هو سياسي وعسكري واقتصادي ومنها ما هو ثقافي وتشريعي. فإذا بحثت عن الباقي من سيادة جمهوريات الاتحاد المستقلة وجدته ضئيلاً بحيث لا يصح أن يقارن بالسيادة التي تتمتع بها أية ولاية داخل نظام الولايات المتحدة الأمريكية.

فإذا سلمنا بأن حكومة الاتحاد ترى أن من حقها عقد المعاهدات وحصر التمثيل السياسي فيها وتسلم قضايا السلم والحرب. وتنظيم الدفاع وقيادة القوات المسلحة وحماية سلامة الدولة المستقلة، فإن هذه المادة تضيف أشياء أخرى تجعل النشاط الاقتصادي بأكمله خارج نطاق الجمهورية المستقلة، وبهذا يصبح الاستقلال وهمياً ولا فائدة منه؛ إذا تخضع المشاريع الصناعية والزراعية وإدارة المصارف ووسائل النقل والمخابرات ونظام النقد والتأمين وعقد القروض وكل ما يتعلق باستثمار الأراضي واستثمار الغابات ومساقط المياه