كان الأستاذ عبد المتعال الصعيدي نشر - في العدد ٧١٥ من الرسالة الغراء - كلمة حول كتابنا (أبو هريرة) فأجبناه بما نشرته الرسالة - في عددها ٧١٨ - جنحنا في جوابه إلى الدعة لا نسأله عن شيء مما غالط به أو غلط فيه كالعصمة التي حمل بها حملته على غير روية، فإن العصمة من الذبوب - التي تثبتها الأساسية للأنبياء وأوصيائهم - شئ، والعصمة من الجرح المسقط لعدالة المجروح - التي يثبتها أهل السنة لكل صحابي شيء آخر
واليوم وافانا العدد ٧٢١ من الرسالة فإذا به - يعترف بالغلط في نسبة وضع الحديث إلى محمد العثماني المذكور فقال: والحقيقة أنه من وضع غيره إلا من وضعه.
ثم ضعف سنده بما لا تتنزه عن مثله أسانيد كثيرة من الصحاح، على أنه لم يستند في تضعيفه إلى أئمة الجرح والتعديل وإنما أرسل تضعيفه كسائر مرسلاته.
ونحن نستند في تصحيحه إلى إمامين مسلمي الإمامة في الجرح والتعديل عند أهل السنة، حجتين عندهم في السنن لا يدافعان، الحاكم في المستدرك، والذهبي في تلخيصه (ص٤٨ من الجزء الرابع).
والأستاذ لا يجهل دأب الذهبي في تعقب الحاكم وإفراطه بتضعيف كثير من صحاح المستدرك وإسقاط بعضها بأقل شبهة، لكنه مع ذلك لم يتعقبه في هذا الحديث بل صرح بصحته عن أبو هريرة. فقال: صحيح منكر المتن فإن رقية ماتت وقت بدر وأبوهريرة أسلم وقت خيبر ١ هـ.
وما كان الذهبي ولا الحاكم مع حسن ضنهما بأبي هريرة ليثبتا عنه هذا الباطل لو وجدا إلى حمله على غيره سبيلا، لكنها الأمانة لا يحمل وزرها إلا من (كان ظلوما جهولا).
وقد حاول الحاكمصرف الباطل عن أبي هريرة - كما جاء في كلمة الأستاذ - لكنه لم يفلح.
نقل الأستاذ أن كلا من الأمام السيوطي والشيخ الخولي وصاحب المنار وشيخ الجزائري طعنوا في بعض أحاديث المستدرك ونحن نقول: أنهم طعنوا في البعض من حديثه، لكنهم