نجتاز الآن مرحلة جديدة من مراحل النزاع الأبدي بين القانون والقوة، فهذه هي الدولة الدكتاتورية التي لا تعترف بغير حق الأقوى، وتسخر من إيماننا بنظام دولي قائم على احترام استقلال الشعوب، وترفض كل مفاوضة مخلصة حبية لتسوية المشاكل الدولية، مفضلة عليها فرض إرادتها بالتهديد، وهذه هي الدول الديمقراطية، دول الماجنا كارتا وإعلان حقوق الإنسان التي يسود فيها الاعتقاد بأن للدول - كالأفراد - حقوقاً متساوية في الحرية، بغض النظر عن درجة قوتها، وبأن السلام قائم على احترام القانون، وأن الوسيلة الوحيدة للعمل على احترامه هي مقاومة العدوان.
وتقوم منذ سنوات علاقات متوترة أقرب إلى الحرب منها إلى السلام بين هاتين المجموعتين من الدول، فنحن في حالة حرب من الوجهة العملية في شؤون الرأي والمال والاقتصاد والصناعة، والدعاية، وقد زادت أخيراً هذه الحالة سوءاً، فاستغلت الدول الدكتاتورية غفلة حكوماتنا وترددها، فلم تتوان عن اللجوء إلى العنف عندما أحست بالقدرة على استعماله، فاستطاعت بذلك أن تستولي في أوربا الوسطى وأسبانيا على مراكز ذات أهمية عظمى لها من الوجهة الحربية والاقتصادية.
ومن الضروري، لنتجنب اليوم الذي نخير فيه بين الخضوع للمعتدين وتعجيل النكبة العالمية، أن نكون جبهة عامة من الشعوب التي تفضل القانون على العدوان، ويجب أن نكونها قوية لتستطيع تحويل هتلر الذي يبقى بعد دكتاتور ألمانيا وحدها، بل إيطاليا كذلك، عن المنحدر الذي يجذب العالم نحو الحرب
مساهمة بريطانيا في الدفاع عن السلام
يعلم الناس مساهمة بريطانيا في تدعيم السلام، وهذه المساهمة ذات وجهين، العسكرية والسياسية، ويمكن أن تعتبر أسبق الدول في الحالتين