كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٣٤ - اتجاهات الاقتصاد النازي - ج: 434 - ص: 20

[اتجاهات الاقتصاد النازي]

للأستاذ فؤاد محمد شبل

كلمة عامة

من المبادئ الأساسية للحزب الوطني الاشتراكي أن صالح المجموع يجبَّ صالح الفرد، وهذا يعني خضوع مصالح الأفراد لما تعتبره القوة الحاكمة في الدولة مصلحة للجماعة. ويتخذ القائمون على شئون ألمانيا اليوم هذا المبدأ ستاراً لتدخل الدولة في الشئون الاقتصادية للأفراد تدخلاً غير محدود المدى.

وإنه وإن كان النظام الاقتصادي النازي يتلقى في جوهره مبدأ (إدارة الدولة) إلا أنهم في الواقع قد بسطوا إشراف الدولة والمجالس البلدية على كثير من المشروعات. ومن المفارقات أن رجال النازي رغماً من ذلك ينادون باعتناقهم المبدأ القائل بأن الحياة الاقتصادية يجب أن يكون قوامها الحافز الفردي والمشروع الفردي بمعنى الملكية الفردية لأدوات الإنتاج، وتحمل الفرد لأخطار المشروع، لكنهم يطالبون بخضوع الفرد لإشراف الدولة وتوجيهها. وليس هناك ما يغضب الألمان أكثر من تشبيه نظامهم الاقتصادي بالنظام الاقتصادي السوفييتي، ونراهم يقولون في معرض تفسيره والدفاع عنه أن نظامهم في جوهره لا يعتبر نهجاً اقتصادياً إذ ليس ثمة هيئة مركزية عليا تشرف على تنفيذ النهج، ولا نهج تسعى هذه الهيئة لتحقيقه على نحو المتبع في مشروع الخمس سنوات الذي تتبعه روسيا. فمشروع السنوات الأربع الأولى في ألمانيا كانت الغاية منه القضاء على التعطل والثانية لتحقيق الاستكفاء الاقتصادي للبلاد والاستعداد للحرب.

ويسود الحياة الاقتصادية الألمانية نظام يدعونه نظام الزعامة، مبناه أن يقوم على كل جماعة منتجة (زعيم) تأتمر الجماعة بأمره، وهو مسؤول عن توجيه الإنتاج الخاص للجماعة إلى خير الوجهات التي تتفق والسياسة العليا المرسومة. على أنه قد خفف من قوة ضغط نظام الزعامة هذا في الصناعة، فعدل في السنوات الأخيرة بأن أوجدوا سلطة عليا تستأنف إليها آراء الجماعة عند اختلاف أعضائها وعدم وصولهم إلى قرار حاسم، هذا ويوجد جيش من الموظفين الرسميين مهمته التحقق من نفاذ قوانين الحكومة التي لا عد لها ولا نهاية، ويتجلى هذا التدخل بنوع خاص في كل ما يتعلق بالبيوت التي تعمل في التجارة