جرت عادة ملوك مصر الأقدمين أن يلقوا عبء الإجراءات الحكومية من إدارية وقضائية ومالية وحربية على عاتق أكبر موظف في الدولة وهو الوزير، وكان يسمى باللغة المصرية القديمة (ثات)
وكان من يشغل منصب الوزير له من الأهمية والسلطان قدر كبير، وذلك لأن الوزير كان هو رجل الدولة الأول الذي يلي الملك مباشرة في الأهمية والنفوذ والسلطان. ولأن الوزير كان بمثابة حلقة الاتصال بين الملك وبين الإدارات المختلفة، سواء في العاصمة أو في الأقاليم
وبسب هذه الأهمية التي كانت للوزير كان ينتخب من أعرق العائلات المخلصة للعرش المتفانية في ولائها وخدمتها له، بل كان يعين أحياناً من أولياء العهد أو أبناء الملك أو أقارب الملك في بعض العصور، وفي عصور أخرى كانت وظيفة الوزير وراثية. وفي ظروف خاصة جمع بعض الوزراء بين منصب الوزير ومنصب رئاسة كهنة إله الدولة الرسمي
وأقدم من ذكر من الوزراء وزير الملك مينا (تعومر): الموحد الأول لمصر القديمة ومؤسس الدولة القديمة (عصر التوحيد الأول)، وقد جرت العادة في العصور الأولى من تاريخ الحضارة المصرية القديمة أن يكون وزير واحد للملك والدولة
وبابتداء عصر التوحيد الثاني (الدولة الوسطى) نجد على الأرجح ظاهرة جديدة في تاريخ ملوك مصر الأقدمين، وهو أن اثنين من الوزراء يعاونان الملك في وقت واحد. ولكن نصوص هذا العصر لا ترينا تحديداً للاختصاص، ولكن من الثابت أن الشئون المصرية القديمة للمملكة الفرعونية قد زادت في هذا العصر نتيجة لازدياد الفتوح الأجنبية، مما يدل على أن الحاجة كانت ماسة لأكثر من وزير
أما في عصر التوحيد الثالث (الدولة الحديثة)، فقد وصلتنا نقوش ونصوص كثيرة تعطينا فكرة عن مهام الوزير، فقد كان لمصر وزيران أحدهما للشمال، واختصاصه المنطقة التي