تلقينا من الأستاذين عبد اللطيف السبكي وسيد نايل المدرسين بكلية الشريعة كلمتين عقبا بهما على مقال الأستاذ المدني (في سبيل الأزهر) تعقيباً لم يتجاوز أسلوب النقد ولهجة الناقد، فرأينا من الحكمة أن نتريث في نشرهما حتى لا يعوقنا الجدل في الشكل عن البحث في الموضوع. وما دامت الآراء مطبقة على حاجة الأزهر للإصلاح فلا بأس أن تتسع الصدور لما يسيل على الأقلام من مبالغة في عرضه أو شدة في طلبه. ومما لا ريب فيه أن أبناء الأزهر أجمعين سواء في المحافظة عليه والإخلاص له والجهاد فيه؛ ولكن أهواءهم إذا تفرقت في سبيل حبه، فقامت هنا صيحة تدعو إلى الإصلاح، وقامت هناك ضجة تخزّل عنه وقف بينهما المصلح موقف المتأني الحائر، لا يطمئن للوقوف ولا يثق بالتقدم.
قانون صنع التبشير في مصر
وقع صاحب الجلالة الملك مرسوماً بإحالة مشروع القانون الخاص بمنع التبشير إلى البرلمان، وهذا نصه بعد الديباجة:
المادة لأولى: تمنع الدعوة الدينية بأية طريقة كانت، خارجاً عن المحال المعدة لإقامة الشعائر أو الأمكنة المرخص بذلك.
المادة الثانية: تعتبر الأمور الآني ذكرها دعوة دينية إذا وقعت في معاهد تعليم:
(١) إشراك التلاميذ أو تركهم يشتركون في دروس ديانة غير ديانتهم.
(٢) إشراك التلاميذ أو تركهم يشتركون في صلوات تخالف عقائدهم الدينية، أو إسماعهم أو تركهم يستمعون إلى خطب دينية كذلك.
(٣) توزيع كتب أو نشرات على التلاميذ تخالف عقائدهم الدينية
وتسري الفقرتان الثانية والثالثة السالفتان على المنشآت الطبية أو المعاهد الخيرية إذا كانت الدعوة الدينية موجهة إلى المرضى أو اللاجئين إلى تلك المعاهد.
المادة الثالثة: لرجال الضبطية القضائية دائماً حق الدخول في الأماكن المشار إليها في المادة السابقة للتحقق مما قد يقع فيها مخالفاً لهذا القانون