في افتتاحية الرسالة (ع ٧٩٥)، عبر الأستاذالجليل الزيات عن ألـ بـ (اليبرْشية)؛ ولقد كنا نؤثر لو أن الأستاذ الكبير أصطفى لفظ (الرئاسية) ترجمة لهذا الاصطلاح الفني، متمشياً في ذلك مع فقهاء القانون المصرين الأعلام. .
وفي اعتقادنا أنه لفظ مناسب تماماً لمفهوم الـ أجمله الأستاذ في هذه الكلمات:(النظام الإداري الذي يقضي بتدرج المناصب في العمال والأعمال والتبعات، فيبدأ الأمر بالأصغر فالصغير، ثم ينتهي إلى الكبير فالأكبر).
ولقد يكون من المفيد - في هذا المجال - أن نشير إلى أن هذه (الرئاسية) هي اسلوب النظام الإداري الموسوم بالمركزية وهو نظام بمقتضاه تنعقد السلطة الإدارية بيد الحكومة المركزية، بينما لا يصير لما عداها من الهيئات والشخوص المعنوية الإقليمية أو المصلحية، سلطة جوهرية محسوسة الأثر بالقياس إلى سلطانها الواسع الكبير.
وعلى العكس من ذلك نظام (اللامركزية) الذي يتضمن أقتطاع (بعض) من هذه السلطة - بداءة -، وفي حدود رقابة خاصة - بمباشرة وظيفتها الإدارية الإقليمية أو المصلحية.
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر - كما يقولون - فقد يجمل بنا التنبيه إلى (لَبْسِ) تقع فيه الصحف هذه الايام، حين تعبر عن النظام الإداري القائم الآن بوزارة المعارف المصرية - وأعني به (اللا وزارية) بـ (اللامركزية)
وهو (لْبسُ) أدى إليه الأعتقاد - خطأ - بأن ترك المراقبين والمفتشين ونظار المدارس ومن إليهم من الرؤساء الإداريين بالأقاليم، يبتون نهائياً - في بعض أحوال خاصة - في شئون وظيفتهم الإدارية، دون الرجوع في ذلك إلى مكاتب وزارتهم القائمة بالعاصمة. . . يعني أن الأسلوب المختار في الإدارة في وزارة المعارف المصرية هو الأسلوب اللا مركزي
وقد فات هذه الصحف، أن الشرط الأساسي والجوهري لقيام (اللامركزية)، هو أن تستمد الهيئات الإقليمية سلطاتها المحلية من طريق الانتخاب لا التعيين، وأن يكون الانتخاب - غالباً على الأقل - في تكوين الهيئات. فأين هذا من النظام القائم الآن في هذه الوزارة،