كتب الأستاذ الشاعر محمود عماد كلمة بالعدد (٧٣٠) ينحي فيها باللائمة على من يستعمل هذه الجمل: (هذا كلام له وزنه، وهذه مسألة لها خطورتها، وهذا رجل له رأيه) وما ماثلها. وحجته في ذلك: أنه لم يعثر على أمثال هذه التراكيب في كلام عربي قديم؛ على أنه قبل إيراده هذه الحجة علل بطلان هذه الجمل: بأن الضمير المجرور باللام فيها يفيد الملكية، فإعادته مرة أخرى في الكلمة التي تليه تكرير لا فائدة فيه. وعزا استعمال هذه الجمل في أساليب الكتاب والأدباء، إلى سقطة سقطها أحد الكتاب المتأخرين فتبعه فيها كثيرون بغير تحرز.
والذي أراه: أن أمثال هذه التعبيرات إنما ترد في مقام القصر، أو التقرير، ويستدل لهذا بقوله تعالى في سورة (الكافرون)(لكم دينكم ولي دين) أي أن دينكم مختص بكم لا يتعداكم إلى غيركم، ولي دين مختص بي لا يتخطاني إلى غيري، وعلى هذا يصح لنا أن نستعمل هذه الجمل في مقاماتها وكفى بالقرآن حجة في مثل هذا المقام، ولا أحسب الأستاذ بعد هذا إلا مصدقاً، ومذعناً، وراجعاً عن تخطئته، ولنا عذرنا إن أسعدتنا الرسالة الغراء، ونشرت لنا هذه الكلمة الموجزة.
محمد غنيم
كلمة أخيرة حول خطأ عروضي شائع:
. . . لقد أثار نقدي لقصيدة (الأستاذ مختار الوكيل)؛ التي بعنوان (إلى أخي)؛ جدلاً بين نفر من الكتاب.
إذ قلت - ولا أزل أقول - بأن القصيدة خليط من بحرين مختلفين، وهما: بحر الهزج، ومجزوء الوافر.
ولقد قال بعض المعقبين بخطأ ما ذهبت إليه، ولكن (الرسالة) تولت الإيضاح، وأعتقد، كما يعتقد غيري، بأنها أماطت اللثام عن الحقيقة الساطعة، ودعمت وجهة نظري، بالقواعد العروضية المنصوص عليها.