تراعي الحكومات الديمقراطية في وضع مشروع السنوات الخمس أن تكون أغراضه محددة لسياسة التعمير وموجهة لزيادة الثروة الأهلية ورفع مستوى الشعب عامة من الوجهة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا أن تكون نتيجته استفادة فئة قليلة على حساب أغلبية الشعب؛ لذلك توضع برامجه على ما لدى الدولة من الموارد الطبيعية والأيدي العاملة وعلى احتياجات الشعب ليعم منفعه كافة أفراده من غير تمييز.
فيجب أن يتمشى المشروع مع ازدياد عدد السكان والتقدم في الآلات الحديثة ووسائل الإنتاج، وأن يستعان في وضع برامجه بما ينبغي أن يكون لدى الدولة من أرقام إحصائية حقيقية دقيقة عن موارد ثرواتها على اختلاف أشكالها وعن تعداد سكانها ومبلغ زيادتهم السنوية وعن حالتهم واحتياجاتهم أي معاملاتهم الداخلية والخارجية وعن الإنتاج المحلي ليعمل المشروع على زيادته لكفاية الشعب واستغنائه عن الاستيراد الخارجي واستقلال البلاد بنفسها لنفسها
والواجب أن تبنى أسس المشروع على تقدير مستوى المعيشة الواقعي لجمهور الشعب تقديراً صحيحاً لا اجتهاديا وعلى مدى ثقافة الشعب وحالته الصحية، وعلى كافة العيوب التي تؤثر في حياته كعيوب المدن والقرى والعرب والمساكن والطرق، وعيوب الإنتاج وبالاختصار على جميع أوجه النشاط الزراعي والصناعي والاجتماعي
فالواجب أن توضع برامج مشروع السنوات الخمس لمصر نتيجة لدراسات عميقة تشمل شتى نواحي الحياة فيها، وأن تتعاون في وضعه كافة الهيئات الحكومية والأهلية، وأن تنفذ برامجه طبقاً لدراسات صحيحة مبنية على أرقام حقيقية لكافة العيوب والأمراض التي لابد من استئصالها لتبني الأمة المصرية حياتها الجديدة على أساس موضوع لغرض قومي معين غير متأثر بأي مؤثر داخلي أو خارجي، فيجب أن تتمشى برامج الري والصرف مع إصلاح الأراضي وزراعة الوات وتوزيع الفائض من السكان فيها توزيعاً عادلا لاستعمارها. وينبغي أن يوضع برنامج الإصلاح الزراعي للبلاد على أساس تعديل الملكية