كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٤٥ - المسرح والسينما - ج: 245 - ص: 82

[المسرح والسينما]

مراقبة الأفلام

عرض فلم (حوادث ١٩٣٨) وقد لاحظت من تفكك هذا الفلم في بعض أجزائه أن يد الرقيب قد أعملت مقصها في أكثر من موضع فاستبعدت بعض المشاهد غير اللائقة بالفلم، ونحن نحمد (مراقبة الأشرطة السينمائية) على أن يكون عملها هذا من محققات المراقبة الحاسمة، وإن كنا لا ننسى أن عين الرقيب تغفل - أو كانت تغفل - أحياناً. ونكتفي بأن نذكر دليلنا من فلمين حديثي العرض , فقد كان فيهما من المشاهد النابية ما لا نود أن يسمح بمثلها في المستقبل

وقد أصبحت مراقبة الأفلام من الأمور التي تنال من اهتمام الحكومات نصيباً يزداد يوماً بعد يوم تمشيا مع تطور السينما وخطورتها؛ فلو أن المطبعة والأستديو اشتركا في موضوع واحد لكان في مقابل كل فرد يقرأ الكتاب عدة مئات يشهدون الفلم. فإذا كانت هناك مراقبة أدبية حازمة على المؤلفات فمن الواجب أن تكون المراقبة أشد حزماً على الأفلام، وبخاصة أن الفلم صور وحديث فأثره أبقى وأوضح من الكتاب المقروء. ويقيني أنه لو كانت لدينا مثل هذه المراقبة لما انحط مستوى أكثر أفلامنا تبعاً لأسلوبها المبتذل وموضوعاتها الجوفاء

ولقد قيل إن الحكومة كانت تنتوي سن قانون لهذا الغرض، وإنها قد ألفت لجنة في أواخر العام الماضي ظلت تنعقد وتنفض وتفكر وتقترح ثم تنعقد وتنفض، والأمر الذي لم تقترب منه خطوة واحدة هو (التنفيذ)

فإذا تحققت ظنونا يوماً وقيل إنا بدأنا نعمل، فإني آمل أن تهتدي حكومتنا في تشريعها لمراقبة الأفلام على ضوء القوانين التي تسنها البلاد الراقية، وفي مقدمتها القانون الإنجليزي، لأنه قانون معتدل لا يذهب إلى الجمود ولا ينزلق إلى حد التطرف

فالرقيب الإنجليزي يجعل همه أولاً منع الأفلام التي تخدم أهواء السياسة أو الأفكار الخاصة أو المذاهب الخطرة أو التي تتعرض للأديان، وفيما عدا ذلك فإنه يعطي الأفلام إحدى صفات ثلاث:

١ - عام

٢ - للراشدين