هذا سفر آخر ينضاف إلى (معجم النبات) للدكتور أحمد عيسى و (معجم العلوم الطبيعية) للدكتور شرف و (معجم الحيوان) للدكتور الفريق أمين المعلوف ليهيئ اللغة العربية إلى مجاراة الحضارة الثقافية لهذا العهد
إن اضطراب شأن المصطلحات في لغتنا أمر معروف. ولو أخذنا نرقب أعمال مجمع اللغة العربية في سبيل تقويمه لنفد الصبر قبل أن تنقع الغلة. فنهوض أفراد من العلماء والأدباء إلى تصنيف المعجمات المختلفة - وإن انطوت هنا وهناك على مغامز - أمر واجب وحقيق بالتنويه
فهذا الجزء الأول من (المعجم القضائي) لصاحبه الأستاذ خليل شيبوب الأديب الإسكندري والشاعر الابتداعي المعروف. وميزة هذا المعجم أنه يترسم المنهج العلمي للمصادر والمراجع القديمة والحديثة التي يقوم عليها، نحو (أحكام القرآن) للجصاص و (رد المحتار) لابن عابدين و (بدائع الصنائع) للكاساني و (تنوير الحوالك) للسيوطي و (كتاب الموافقات) للشاطبي ثم (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) لعبد الرحمن الجزيري و (القانون الدولي العام) لسامي جنينة ومؤلفات أخرى أمثال نجيب الهلالي والسنهوري وعبد السلام ذهني
وقد استعان المؤلف - فوق هذا - بكتب أدبية، نحو (المخصص) لابن سيدة و (صبح الأعشى) و (نهاية الأرب) فأحسن، وهنا فات المؤلف أن يرجع إلى (مقدمة) ابن خلدون و (الأحكام السلطانية) ثم إلى المعجمات المقصورة على الاصطلاحات، مثل (التعريفات) للجرجاني و (الكليات) لأبي البقاء و (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي، فضلا عن أنه أهمل تصانيف المستشرقين ولاسيما مباحثهم المنشورة في دائرة المعارف الإسلامية
ومن ينظر في هذا المعجم يطمئن إلى الطريقة التي أجرى عليها لما يلازم الفصول والفقر من البحث المطرد والتقصي والتفصيل. غير أن المؤلف قليلاً ما يثبت المظانّ، فيجهل القارئ آللفظة مما استعمله القدماء أم هي من وضع المحدثين
هذا ومما يحسن التنبيه إليه، على سبيل الإشارة، أن المؤلف - في تضاعيف معجمه -