ألمت بالوضع الدولي إبان بعث سياسة توازن القوى عوامل اقتصادية هامة وللاقتصاد في توجيه السياسة العالمية شأن كبير
ففي أعوام ١٩٤٧ - ١٩٤٩ أخذ الاقتصاد الأمريكي خاصة والاقتصاد الأوربي (خارج الاتحاد السوفيتي) يمر في نكسات وضائقات اقتصادية لعينة. ففي أمريكا كان الاقتصاد القومي في سنوات الحرب قد توسع بصورة هائلة. فازداد عدد المصانع وتضاعف إنتاجها إلى أرقام فلكية وأصبحت مقدرة السوق الأمريكي على استهلاك المنتجات الأمريكية محدودة مقيدة والسوق الأمريكيهو المستهلك الرئيسي للإنتاج الأمريكي
وكانت الوضعية الاقتصادية في شعوب أوروبا الغربية مزعزعة بسبب الخراب الواسع الذي ألم بذلك الجزء من العالم من جراء الحرب العالمية الأخيرة
وفي آسيا وأمريكا اللاتينية أخذ الوعي الاقتصادي يزداد نموا ويدفع الحكومات والشعوب لأن تلجأ إلى سياسة الاستكفاء الذاتي لتتفادى عودة الاستعمار بألوانه العديدة الاقتصادية والسياسية، ولذلك أصبحت مقدرة الشعوب الآسيوية واللاتينية على استهلاك المنتجات الأجنبية محدودة مقيدة، وذلك لأن الميزان التجاري في دول آسيا وأمريكا اللاتينية يعتمد على تصدير المواد الخام إلى الدول الصناعية في أوربا وأمريكا الشمالية ليحصل مقابلها على عملة أجنبية تعينه على استيراد السلع والمنتجات الصناعية وأصناف التبادل التجاري الأخرى. فإذا أصيب النشاط الصناعي في أوروبا وأمريكا الشمالية بنكسة فإن حاجته من المواد الخام ستضائل، ومن ثم يتضاءل مورد الدول المصدرة للمواد الخام (ومعظمها في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية)، والاقتصاد الدولي الحر حلقة متشابكة الأطراف إذا وهن بعض أجزائها تعرض الكل إلى الوهن
ولم تكن النكسة الاقتصادية العالمية مقتصرة على أوربا الغربية وأمريكا الشمالية - وبالتالي على آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية - بل إنها شملت الاتحاد السوفيتي نفسه ومنطقة النفوذ السوفيتي كذلك. ومثال ذلك سعي روسيا للسيطرة على الاتحاد اليوغسلافي وسعي