كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٠١١ - ٣ - على هامش الدفاع عن الشرق الأوسط - ج: 1011 - ص: 16

يوغسلافيا للتحرر من هذه السيطرة وما أدى هذا الصراع إلى قطيعة سياسية تامة بين البلدين

إلا أن أخطار الضائقات الاقتصادية العالمية تختلف باختلاف المناطق والشعوب والنظم الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعوب والحكومات

ففي ظل الحكم المطلق - خصوصا إذا كانت التعاليم الاشتراكية وفلسفة الاقتصاد المنظم ديدنه يسهل على الدولة أن تضبط التيارات الاقتصادية العاصفة وأن كان ذلك على حساب الحرية الفردية للكثيرة الساحقة من الشعب

وفي البلدان الآسيوية والإفريقية واللاتينية التي لم يكتمل بعد نموها الاقتصادي تكون أضرار الضائقات الاقتصادية مقصورة إلى حد بعيد على برامج الإنشاء والتعمير، فاقتصاديات هذه البلدان اقتصاديات غير معقدة، مستوى المعيشة بها زهيد على مستوى ضئيل، ومهما ألمت أضرار النكسات الاقتصادية العالمية بهذه البلدان فإنها لن تؤثر إلا تأثيرا محدودا في مستوى المعيشة، ولما كان هذا المستوى ضئيلا ممعنا في الضالة فإن هذا التأثير لن يزيده ضالة، فليس في ذلك المستوى بعد مجال للتضاؤل، إذا استثنينا حالات المجاعات والقحط في بلدان كالهند والصين مثلا فان معظم المجتمعات الزراعية (كالمجتمعات الآسيوية مثلا) تستطيع في فترات الضائقة الاقتصادية العالمية أن تحفظ برؤوسها عائمة فوق الماء

أما وضعية المجتمعات في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية خلال النكسات والضائقات الاقتصادية الشاملة فإنها تكون معرضة لأخطار جسيمة

ففي إبان النكسة الاقتصادية الخطيرة التي ألمت بالولايات المتحدة الشمالية وبأوروبا الغربية في أعوام ١٩٤٨ - ١٩٤٩ كان علىالدول والشعوب هناك أن تختار وحدا من الاحتمالات معينة لصيانة نفسها من الفوضى الاقتصادية والإفلاس التام

وأحد هذه لاحتمالات أن تسرع الدولة فتسن التشريعات وتطبق رقابة شديدة على الإنتاج الصناعي والنشاط الاقتصادي بأسره، وأن تحدد الإنتاج وتعين الأسعار وتقيد التصدير والاستيراد بشكل يحول الدولة الديمقراطية إلى نظام اشتراكي لأولى الحكم فيه سلطة واسعة قد تتسع فتصبح نوعا من الحكم المطلق. وهذا ما حاولت حكومة العمال في بريطانيا