كتاب مجلة الرسالة

العدد ١٠١١ - ٣ - على هامش الدفاع عن الشرق الأوسط - ج: 1011 - ص: 17

تطبيقه فلم تفلح طويلا بسبب طبيعة السلوك السياسي للشعب البريطاني وتأصل الوعي الديمقراطي فيه، وبسبب تعقد المشاكل الاقتصادية في بريطانيا بشكل لا يسمح بتطبيق برامج الاقتصاد المنظم والاحتفاظ بالحرية الديمقراطية في آن واحد

وثاني هذه الاحتمالات تخفيض مستوى المعيشة بين السكان بتخفيض الدخل القومي للعامل ولصاحب العمل والرجوع بألوان الحضارة المادية القهقري ووضع حد للتقدم الآلي وتوجيه الشعب نحو التقشف والتخلي عن أسباب الترف والمتعة التي أصبحت جزءا أساسياً من طبيعة المعاش الذي يعيش عليه الناس في العالم الغربي إجمالاً وفي الولايات المتحدة على وجه العموم. وقد استطاعت بريطانيا أن تطبق جزءاً من هذا الاحتمال فيما يتعلق بمسألة الدخل القومي ومسألة التقشف إلا أن حكومة العمال البريطانية فشلت في ذلك لأن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها في بريطانيا كانت تواجه عقبات جسمية بعضها راسخ في صميم الوضع الاقتصادي البريطاني والبعض الآخر ناتج عن المنافسة الشديدة التي لقيتها بريطانيا في أسواقها التجارية التقليدية سواء جاءت هذه المنافسة من أمريكا أم من سياسة الاستقلال الاقتصادي والاستكفاء الذاتي التي أخذت تتبعها البلدان الآسيوية والإفريقية واللاتينية التي كانت فيما مضى منطقة نفوذ اقتصادي لبريطانيا

أضف إلى ذلك كله أن أي دعوة إلى تخفيض مستوى المعيشة سيتطور إلى سلاح في يد الحركة الشيوعية التي تتخذ تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دلالة على فشل النظم الديمقراطية (الأوربية والأمريكية)

وثالث هذه الاحتمالات تجديد الحروب الاستعمارية وقيام الدول الصناعية الكبرى بغزو البلدان المتخلفة والسيطرة على الأسواق التجارية الرابحة في الشرق والغرب، وهذا الاحتمال بعيد المنال نظراً ليقظة الشعوب وتيقظ القوميات وحيوية التحرر من الاستعمار في كل مكان

ورابع هذه الاحتمالات إن تتكتل الدول الصناعية الكبرى تكتلا اقتصاديا تاما شاملا وتوزع فيما بينها الأسواق العالمية توزيعا يستند إلى اتفاقات ثابتة بين الدول المتكتلة، وقد نجح الاتحاد السوفيتي إلى حد بعيد في سياسة التكتل الاقتصادي في منطقة نفوذه في أوروبا الشرقية والبلقان والبلطيق وبعد ذلك في الصين وآسيا الوسطى - منغوليا وسينكيانغ