كتاب مجلة الرسالة

العدد ٢٦٤ - تيسير قواعد الإعراب - ج: 264 - ص: 63

[تيسير قواعد الإعراب]

لأستاذ فاضل

- ٢ -

ولابد من تقدير الإعراب في الجمل أيضاً، لأنه قد يعطف على الجملة اسم مفرد يراعى فيه تقدير إعرابها، فيجب من أجل هذا تقدير الإعراب فيها، ومن ذلك قول الشاعر:

يا رُبَّ بيضاَء من الْعَواهِجِ ... أمِّ صبيٍ قد حَباَ أو دَراِجِ

ومن قوله تعالى: (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي)

فإذا قلنا - زيد يحسن - فزيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وجملة يحسن خبر المبتدأ مرفوعة بضمة مقدرة. وهكذا كل الجمل التي تقع خبراً عن مبتدأ أو حالا أو صفة أو نحو ذلك؛ أما الجمل التي لا تقع هذا الموقع فلا يقدر إعراب فيها

وقد ثبت من هذا كله أن ألفاظ العربية كلها معربة، ومن الواجب أن ينقل الإعراب بعد هذا إلى اصطلاح غير الاصطلاح المعروف له، لأن اصطلاحهم في الإعراب أنه عبارة عن تغير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً، والإعراب على هذا لابد له من عامل يقتضيه، فإذا لم يكن هناك عامل لم يكن هناك إعراب، ولهذا كانت الحروف وبعض الأفعال عندهم غير معربة. وقد ذهب بعض من النحويين إلى إعراب فعل الأمر فلم يكن له بد من تكلف عامل في إعرابه لأنه لا يوجد إعراب لا عامل له، والكوفيون هم الذين ذهبوا إلى إعراب فعل الأمر، وهو عندهم مجزوم بلام أمر مقدرة، لأنه في رأيهم مقتطع من المضارع، فأصل - قُمْ - مثلاً - لِتَقُمْ - حذفت اللام للتخفيف، وتبعها حرف المضارعة وهو التاء، وقد قال صاحب المغني: وبقولهم أقول، لأن الأمر معني فحقه أن يؤدى بالحرف، ولأنه أخو النهي وقد دل عليه بالحرف

أما الإعراب في الاصطلاح الذي ننقله إليه فهو عبارة عن تغير أواخر أجزاء الكلام على حسب ما جاء عن أهل اللغة، فلا يلزم في الإعراب على هذا الاصطلاح أن يكون معه عامل مقتض له، ولهذا يجيء عندنا في الحروف والأفعال التي يرى القوم أنها مبنية لا معربة، وهذا الاصطلاح يغنينا عما تكلفوه من العوامل في بعض المواضع التي جاء الإعراب فيها بدون عامل، كالمبتدأ الذي يتكلفون له عاملاً يسمونه الأبتداء، وكالمضارع