كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٨٥ - إلى المعترضين علينا - ج: 485 - ص: 17

[إلى المعترضين علينا]

للأب أنستاس ماري الكرملي

اعترض علينا في (الرسالة) ١٠: ٨٦٩ حضرة الأستاذ اللغوي سعيد الأفغاني وغيره على أن جمع أفعل ومؤنثه فعلاء، غير مستند إلى نص صريح! (كذا) كأن قول سيبويه غير موثوق به! وذلك، (لأن نص سيبويه قاصر (كذا)، على أن جمع التكسير لأفعل فعلاً هو فعل العين (كذا). وما أظن أن كيفية تكسير هذه الصيغة كانت محل خلاف؛ وليس فيها شاهد على خطأ قولهم: صخور ملساء

(وإنما كان الأب بحاجة إلى نص صريح يستثني فيه هذه الصيغة من القاعدة العامة، وهي: أن نص جمع التكسير يكون بالمفرد المؤنث وبالجمع على السواء؛ فلك أن تقول: أشهر محرمة، وأشهر محرمات؛ وأياماً معدودة، وأياماً معدودات؛ كما في القرآن الكريم وغيره. فما الذي يفرد صيغة واحدة بين جميع صيغ النص بحكم خاص؟ هذا ما يحوج الأب الإبراه عليه. أما استقراؤه الشخصي، وطلبه من مخالفة الإتيان بشاهد، فلا يردان حجة، لأن المقيس لا يلزم له شاهد انتهى. . .

قلنا: إننا لا نحتاج إلى نص صريح تستثنى فيه هذه الصيغة لأن قاعدة جمع أفعل فعلاً، قاعدة قائمة بنفسها، وليس لها صلة بالقاعدة العامة، إذ هي قاعدة خاصة بهذا الوزن، والآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الصحيحة الرواية؛ والمسموع من كلام فصحاء العرب وبلغائهم هي أحسن شاهد، بل أحسن قاعدة لما نريد أن نثبته، ولا يهمنا بعد ذلك ضوابط النحاة، وقواعد الصرفيين، وآراء اللغويين، وتحكمات المتأولين، وأرباب الأحكام العربية، لأنهم لم يستقروا جميع قواعد اللغة المضرية. وبيدنا شواهد لا تحصى تدل على نقصان ضوابطهم وتتبعاتهم واستقراءاتهم، وربما ذكرنا شيئاً منها في فرصة مناسبة

ولهذا لا نعتمد في أغلب الأحايين على قواعد النحاة ولا على ما يقوله اللغويون، إلا إذا اتفق كلامهم وما ورد في الآي القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، وما سمع من كلام فصحاء الأقدمين الصادق النسب إليهم، فإن لم يتفق، لا نحفل بكلام الخليل، ولا بأقوال سيبويه، ولا بآراء تفطويه، ولا بنص عفطويه. فلقد رأينا في الآيات البديعة نعوتاً مختلفة واردة مفردة مؤنثة لموصوفات أو منعوتات مجموعة، كما قال حضرة أستاذنا الكريم النابه