جعل النحاة للإعراب ألقاباً هي: الرفع والنصب والجر والجزم، وجعلوا للبناء ألقاباً هي: الضم والفتح والكسر والسكون، وقد رأت جماعة وزارة المعارف أن هذه التفرقة دعت إليها الدقة في الاصطلاح بدون حاجة إليها، ولهذا رأت ألا يكون هناك فرق بين ألقاب الإعراب وألقاب البناء.
ولا يخفي أن ما ذهبنا إليه من إنكار البناء في العربية لا تتأتى معه هذه التفرقة، ولكن لا بد فيما ذهبنا إليه من أن يبقى الرفع والنصب والجر والجزم ألقاباً للإعراب، وتبقى الحركات من الضم والفتح والكسر وما ينوب عنها والسكون وما ينوب عنه علامات لهذه الألقاب. ولا شك أن ما تذهب إليه هذه الجماعة من أن يكون لكل حركة لقب واحد غير جدير بالاعتبار، لأن هذا قد يمكن في الإعراب بالحركات، أما الإعراب بالحروف فلا يتأتى فيه ذلك، لأنا إذا جعلنا الرفع عبارة عن حركة الضم لم يمكن أن نجعله عبارة عن حرف من الحروف التي تدل عليه، كالواو في جمع المذكر السالم، وكالألف في المثنى. ومن الإعراب بالحركات ما لا يتأتى فيه ذلك أيضاً، وهذا كما في جمع المؤنث السالم في حالة النصب، لأنه ينصب بالكسرة، فلا بد أن تكون الكسرة في ذلك علامة لا لقبا، لبعد ما بين اللقب والعلامة فيه. وإذا كانت جماعة وزارة المعارف قد وجدت من السهل ألا تفرق بين النصب والفتح في مثل - رأيت إنساناً - فإنه يصعب عليها ألا تفرق بين النصب والكسر في مثل - أكلت تفاحاتٍ
الجملة
رأت الجماعة أن تجري في النحو على إصلاح علماء المنطق فتسمى جزأي الجملة موضوعاً ومحمولاً، والموضوع هو المحدث عنه في الجملة، وحكمه الضم عندها إلى أن يقع بعد إن أو إحدى أخواتها، والمحمول هو الحديث أو المحدث به