(أستهل الأستاذ مصطفى بك شكري المراقب العام للتعليم الأولي تقريره عن هذا التعليم ببيان مدى اهتمام الدول المختلفة به وما خصته به من اعتمادات كبيرة، وتدرج من ذلك إلى ضرورة العناية به في مصر والعمل على ترقيته).
مراحل التعليم الأولي
أستطرد التقرير فذكر المراحل المختلفة التي مر بها هذا النوع من التعليم في مصر منذ تولت أموره وزارة المعارف وهي ثلاث مراحل: أولها مرحلة الكتاتيب التي انحصرت مهمتها في تحفيظ القرآن وتعليم القراءة والكتابة، ثم المرحلة الثانية التي صدر فيها قانون مجالس المديريات، وأباح لها إنشاء المدارس الأولية؛ وفي نفس هذا العصر قامت الوزارة بإنشاء مدارس المعلمين والمعلمات الأولية.
ثم ذكر المرحلة الثالثة وهي التي بدأت بصدور الدستور عام ١٩٢٣، وما جاء فيه من أن التعليم الأولي إلزامي ومجاني بالمكاتب العامة، وما تلا ذلك من إنشاء ١٢٧ مدرسة أولية سميت (مدارس المشروع)، وكانت مجانية، والدراسة فيها طوال اليوم، وكانت كالمدارس القديمة مع اهتمام يجعلها في أمكنة جديدة، وتأثيثها تأثيثاً حسناً.
وبعد ذلك قامت الوزارة باستعراض جميع النظم التي سبق التفكير فيها لتعميم التعليم الأولي، وعدلت خطتها في تعميم هذا التعليم تعديلاً أساسياً، وقررت مشروع التعليم الإلزامي الحالي على أساس أن نحو خمسة آلاف من المكاتب العامة تكفي لتعليم الأطفال من سن ٧ إلى سن ١٢، باعتبار أن اليوم المدرسي نصف نهار، لتستعمل غرف الدراسة لطائفتين من الأطفال قبل الظهر وبعده، وأن نفقات المعلمين تخفض إلى أدنى حد ممكن، وقد قدرت نفقات هذا المشروع بما لا يتجاوز ثلاثة ملايين من الجنيهات، ووزعت نفقاته على ٢٣ سنة (من سنة ١٩٢٥ إلى سنة ١٩٤٨)، على أن تقوم الوزارة كل سنة بإنشاء