كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٣١ - من بحوث مؤتمر التعليم - ج: 431 - ص: 39

عدد معين من المكاتب وتحول مدارسها القديمة ومدارس المشروع بالتدريج إلى النظام الجديد (نصف اليوم)، على أن تتحمل الوزارة نفقات إعداد المعلمين ومرتباتهم ومرتبات الخدم وثمن الكتب والأدوات ونفقات التفتيش زيادة على نفقات ما ينشأ من هذه المكاتب في المحافظات. وتتحمل مجالس المديريات نفقات الأماكن وأعدادها، وكذلك الأثاث، وتتولى إدارة هذه المكاتب لجنة فنية تسمى: (لجنة التعليم الإلزامي) مكونة من بعض أعضاء المجالس وبعض موظفين يمثلون الوزارة.

ولما صدر قانون التعليم الأولي لسنة ١٩٣٣، بدأت الوزارة بتحويل جميع مدارسها (عدا مدارس البنات في المحافظات)، إلى نظام التعليم الإلزامي، وأشارت على مجالس المديريات بأن تنحو هذا النحو في مدارسها. وقد أدى التوسع في التعليم وانتشاره إلى عجز ميزانيات المجالس عن تحمل نصيبها من النفقات، فاضطرت الوزارة إلى أن تتحمل هذه النفقات.

وفي أكتوبر سنة ١٩٣٤ أنشأت الوزارة في الأقاليم ٧٢٠ مكتباً عاماً. وقد نص قانون التعليم الأولي بأن تتكفل مجالس المديريات بالتعليم الأولي في المديريات، وتتكفل به وزارة المعارف في المحافظات.

وفي سنة ١٩٣٥ لاحظت الوزارة أن نظام المكاتب العامة لا يؤهل من يرغبون في التعليم الابتدائي للحاق بمدارسه في سن مبكرة، وأن رياض الأطفال غير كافية لتحقيق هذا الغرض؛ فأعادت إنشاء مدارس اليوم الكامل وجعلت التعليم فيها بالمصروفات، ووضعت لها خطة خاصة تخالف خطة المكاتب العامة وأباحت قبول الأطفال في سن الخامسة.

وقد بدأ تنفيذ القانون المشار إليه في نوفمبر سنة ١٩٣٦، ثم صدرت لائحة تنفيذية لذلك القانون في نوفمبر سنة ١٩٤٠.

وهي وإن كانت قد وسعت نطاق إشراف وزارة المعارف على التعليم الأولي بالأقاليم - إلا أنها لا تكفل تنظيم التعليم التنظيم الواجب - ولا تمكن الوزارة من النهوض به إلى المستوى الذي تنشده.

اقتراحات المراقب لإدارة التعليم الأولي والإلزامي

تم ذكر التقرير جملة اقتراحات قدمها الأستاذ المراقب لما يجب أن تكون عليه إدارة التعليم