كتاب مجلة الرسالة

العدد ٤٣١ - من بحوث مؤتمر التعليم - ج: 431 - ص: 40

الأولي وهي:

١ - أن تتولى وزارة المعارف دون غيرها أمر الإشراف الفني والصحي والإداري على التعليم الأولي والإلزامي في جميع أنحاء المملكة، وأن يكون الإنفاق عليه من خزانة الدولة وفق الميزانية التي تضعها الوزارة على أن تضم النسبة المخصصة للتعليم الأولي بميزانيات مجالس المديريات إلى خزينة الدولة.

٢ - تنظيم المراقبة العامة للتعليم الأولي تنظيماً يتفق مع أهمية هذا النوع من التعليم حتى تتمكن من مواجهة حركة الإصلاح بخطى ثابتة حاسمة.

٣ - يلغى النظام الحالي لمديري التعليم ونظام تفتيش المناطق للتعليم الأولي وتستبدل به وظيفة (مدير التعليم الأولي) بكل مديرية ومحافظة على أن تتبع مراقب المنطقة التعليمية. ويشرف هذا الموظف على سير التعليم الأولي والإلزامي وعلى تنفيذ الإلزام وفقاً لحاجة كل مديرية أو محافظة، ويتبع كل مدير تعليم هيئة تفتيش لإرشاد رؤساء ومعلمي المدارس والمكاتب العامة على أن يشجع المبرزون منهم بإفساح مجال الرقى لهم.

٤ - تنظيم هيئة التفتيش الصحي على التلاميذ.

٥ - إنشاء هيئة إدارية تخصص بكل منطقة لإنجاز الأعمال على وجه السرعة.

ثم أشار التقرير إلى ما يجب أن يكون عليه الغرض من التعليم الإلزامي وهو تثقيف الطفل تثقيفاً عاماً إلى جانب محو الأمية، على ألا يكون التثقيف سطحياً، بل مؤسساً على دعائم ثابتة متينة.

ويرى المرقب أن تبقى سن التلميذ كما هي الآن، أي بين ٧ سنوات و١٢ سنة على أن تكون المكاتب على نظام اليوم الكامل، وأن تكون مدة التعليم ٥ سنوات.

نشر التعليم الإلزامي

دنت الإحصاءات على أن نسبة الأطفال المقيدين بالمدارس الأولية والمكاتب العامة تتراوح بين ثلث ونصف الذين في سن الإلزام، وإذا سلمنا جدلاً بإمكان إعداد العدد اللازم من المعلمين والمعلمات لتعميم التعليم فإن تدبير الأماكن الصحية المناسبة وإعداد الأثاث والأدوات للتلاميذ ليس بالأمر الهين كما أن انتزاع هذا العدد من الأطفال من حياتهم اليومية مدعاة لتذمر الأهلين وهم لم يؤمنوا بعد بفوائد التعليم. ويرى التقرير - كأجراء تمهيدي -