كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٣٣ - الأدب والفن في أسبوع - ج: 833 - ص: 44

[الأدب والفن في أسبوع]

للأستاذ عباس خضر

أثمان الكتب في وزارة المعارف:

أوضحت في الأسبوع الماضي موضوع اختيار الكتب للقراءة الأدبية في المدارس الثانوية وما أثير حوله في وزارة المعارف، كما أبديت ما عنَّ لي من الملاحظات في شأنه. وأريد أن أعرض اليوم لمسألة أثمان تلك الكتب، وغيرها من الكتب المدرسية المؤلفة وفق المناهج الرسمية.

أما كتب المطالعة الأدبية فقد كانت الوزارة تشتريها من السوق الحرة بأثمانها التي تباع بها الجمهور أو بما ينقص قليلا عن هذه الأثمان، إذ كانت الوزارة تكتب إلى المكتبات ودور النشر، تطلب موافاتها بالثمن الأصلي وبمقدار ما هي مستعدة أن تنقصه من أصل الثمن من أجل الوزارة. .

وفي فبراير الماضي قررت الوزارة أن تثمن الكتب بحسب نفقات طبعها وورقها وحبرها وتغليفها وما إلى ذلك، وتقدر هذه النفقات لجنة خاصة في الوزارة تضم بعض الفنيين في الطباعة والنشر، وبطبيعة الحال تحصى اللجنة عدد الصفحات والسطور والكلمات والحروف لتقدر ما تكلفته المطبعة في إعدادها. ويضاف إلى هذه النفقات ستون في المائة منها، للناشر والمؤلف حسبما يتفقان.

وقد كان يقوم بنفسي إزاء الذي كان متبعاً من قبل، أنه لا يليق بالوزارة أن تطلب من الناشرين وأصحاب الكتب معاملتها معاملة خاصة من حين إنقاص الثمن بنسبة معينة، فهذا أشبه بالمساومة التي يرتفع عنها كثير من الناس، ولم تشتري الحكومة بثمن غير الذي يشتري به الناس؟ وهل هي عندما تشتري السلع الأخرى تطالب بمثل هذا (الخصم)؟

ولكن ذلك شيء يسير، يشغلنا عنه الآن هذا القرار الأخير الذي جب ما قبله، والذي أربى عليه غبنا. ويظهر أن (حرفة الأدب) تدخلت في الموضوع، فبغت - كدأبها - أن ترزئ أهلها: الأدباء. . .

وقل لي بربك هل تشتري الحكومة العلف من تبن وشعير وبرسيم لما تملكه من بهائم، بحسب نفقات الإنتاج، في غير ما يدخل التسعير العام للجمهور؟ فما بالها تتخذ هذه الطريقة