كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٣٣ - الأدب والفن في أسبوع - ج: 833 - ص: 45

في غذاء العقول ومنتجات قرائح أصحابها من الطبقة الممتازة في الآدمية؟

ولم يرتح أصحاب الكتب المقررة إلى تلك الطريقة التي تقرر اتباعها في تثمين كتبهم، ومن أوجه الضرر التي تلحق بهم أن الوزارة حينما تشتري الكتاب بثمن بخس وتأخذ منه عشرة آلاف أو عشرين ألفاً أو ما بين ذلك، ترخصه في السوق، فقد يعود إليها بعد التوزيع على الطلبة بثمن أقل. ويرون أن الأمر غير لائق من الوجهة الأدبية كما هو مجحف من الناحية المادية يقول بعضهم: هل نحن نعتصر أفكارنا لتقدر بسعر ما تكتب به من الحبر؟

وقد حدث أن قدرت اللجنة الجزء الأول من كتاب (الأيام) بسبعة قروش وهو يباع للجمهور بعشرين قرشاً؛ ولما علم الدكتور طه حسين بك مؤلف الكتاب بهذا التقدير، رأى الامتناع عن بيعه للوزارة، فزيد التقدير عدة مرات إلى أن وصل التقدير إلى ثلاثة عشر قرشاً، حتى رضى الدكتور. وهذا مثل يطلعنا على ما عساه أن يكون لذلك القرار من جرائر وما يسود تنفيذه من اعتبارات. .

ومما يوجه إلى طريقة تثمين الكتب بنفقاتها المادية، أنها تسوى بين كتاب وكتاب قد يكونان مختلفين في القيمة الأدبية، وتلك الطريقة لا تكون عادلة إلا في بيع الكتب المتخلفة عن الرواج حينما توزن بالأقات والأرطال. .

ومما يذكر في هذا الصدد، أن الكتب التي تقرر لمكتبات المدارس تطبق في تثمينها الطريقة الأخيرة، فيما يؤخذ منه أكثر من ثلاثمائة نسخة، أما ما دون ذلك فيشتري بأثمان السوق أو بما ينقص عنها قليلا كما تقدم.

أما الكتب المدرسية المؤلفة وفق المناهج الرسمية فلها قصة أخرى: كانت الوزارة تطبع هذه الكتب بالمطبعة الأميرية، وتوزعها على طلبة المدارس الأميرية. وقد جرت على أن تعطي المؤلف مكافأة نحو مائة أو مائتين من الجنيهات، وكثيراً ما يكون للكتاب عدَّة مؤلفين، وقد يكون له عدا المؤلفين مراجعون ولم تكن المكافأة في نظر المؤلفين والمراجعين شيئاً مذكوراً إنما كان ربحهم من طبع الكتب في مطابع أهلية بنفقات أقل من نفقات المطبعة الأميرية وبيعها بالثمن المقدر رسمياً على أساس هذه النفقات، لطلبة المدارس الحرة في مصر، ولبعض وزارات المعارف والمدارس الحرة في الأقطار العربية الشقيقة. وفي فبراير الماضي قررت وزارة المعارف أن توزع الكتب المدرسية على