للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[دولة بلا دين!؟]

ما هذا الكلام الفارغ الذي نقرأه في بعض صحف مصر؟ فمن دعوة إلى حذف النص على دين الدولة من الدستور. ومن انتقاد للدولة الدينية، ومن أمثال ذلك تفيض به الصحف، وتنطلق به الأقلام؟

والعجيب أن هؤلاء الذين يأتون بهذا الكلام، لا يعرفون الإسلام، ولا يعرفون علوم العصر؛ فهم يقررون بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي نص في دستورها على أن دينها الإسلام، مع أن المثقفين الثقافة القانونية يعلمون أن على ظهر الأرض اليوم تسع عشرة دولة قد اشتمل دستور كل واحدة منها على مثل هذا النص هي: السويد والنرويج والدانمارك وأيرلندا والأرجنتين وبارغواي وبوليفيا وكولومبيا وبيرو وكوستاريكا وبناما وإيران وبولونيا ورومانيا ونيكاراغوا والأفغان واليونان وبلغاريا وسيام، حتى أن منها من نص دستوره على مذهب معين كاليونان وبلغاريا (الأرثوذكسية الشرقية) وبولونيا (الكاثوليكية الرومانية)، ورومانيا (الأرثوذكسية الرومانية)، ونيكاراغوا وبوليفيا والأرجنتين وبارغواي (الكاثوليكية الرسولية الرومانية)، وإيران (الجعفرية الاثنا عشرية)، والسويد (الإنجيلية السليمة على الصورة التي رسمتها طائفة أوغسبورغ الطاهرية وأقرها مجمع أو بسال سنة ١٥٩٣)، ونروج والدانمارك (الإنجيلية اللوثرية)، وأيرلندا وبيرو (الكاثوليكية الرسولية الرومانية)، وبناما (الكاثوليكية).

ونحن نقول هذا لا لنكسب لقضيتنا دليلا، ونقيم على دعوانا بينة، بل لأننا نعلم أن هؤلاء الكتاب، الداعين إلى حذف النص على الدين من دستور مصر، لا يفهمون بالحجة والمنطق والبرهان، ولا يميزون بين الرأي والرأي، بمقدار ما فيه من حق وباطل، بل بالدمغة التي يقرؤونها عليه، فإن كان عليه دمغة أمريكا فهو عين اليقين، وإن كان عليه دمغة إنكلترا فهو حق اليقين فقط. وإن كان عليه دمغة فرنسا فهو اليقين، أما إن كان مصنوعا في الشرق فليس فيه إلا البطلان!

ولا تغرر كم أسماؤهم الكبيرة، فإنها طبول، وإنهم بلا عقول، أو إنهم لا يستعملون عقولهم. إني أقول الحق ولله لست أريد السباب.

وطالما ناظرت رجالا من هؤلاء فكنت آتيهم بكلمة معزوة لإمام من أئمتنا فيسخرون منها، فآتى بأخرى في معناها لعالم أو فيلسوف من أوربا أو أمريكا فيخضعون ويخشعون

<<  <  ج:
ص:  >  >>