كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٦٣ - شركات الذهب الأسود في الشرق الأوسط - ج: 863 - ص: 38

[شركات الذهب الأسود في الشرق الأوسط]

للأستاذ فؤاد طرزى

عندما أعلن في شهر ديسمبر من عام ١٩٠٦ أن شركتي نفط (ستاندر) (وسكوني فاكوم) وهما من الشركات المساهمة في شركة النفط العراقية تنويان المساهمة في شركة النفط العربية في المملكة العربية السعودية بعد أن عقدنا صفقة شرائية مع شركة النفط البريطانية الأردنية، استرعت مسألة أسلوب الإشراف والسيطرة على جميع نفط الشرق الأوسط انتباه الجمهور، إذ أن هذا الأسلوب الذي كان ينظر إليه غالباً على ضوء قوة سياسات النفط صار يقوم بصورة مباشرة على ضوء اعتبارات اقتصادية تتصل بالإنتاج والتوزيع.

ولذلك يبدو لنا أنه من الضروري لتقدير مجرى التطورات المستقبلية كتلك التي سبق الإعلان عنها أن نفهم أولاً كيف تمت السيطرة على نفط الشرق الأوسط ومن هي تلك الدول المشتركة في السيطرة؟ ثم نعرف ثانياً نوعية الضغط الاقتصادي الذي يدفع إلى إجراء تحول أساسي في طريقة السيطرة على إنتاج النفط وتوزيعه.

كإنتاج الشرق الأوسط جميعه من النفط حتى تاريخ منح المملكة العربية السعودية امتياز استخراج النفط في أراضيها إلى شركة النفط الأميركية العربية (ارامكو) عام ١٩٢٣ خاضعاً لأشراف الجامعة المعروفة بشركة النفط العراقية، ولا تزال هذه الجماعة تقوم بهذا الأشراف سواء أكان ذلك مباشرة أم عن طريق الفروع، أو بمقاولات امتياز متنوعة، ويشمل الإشراف هذا العراق وسورية وفلسطين وشرق الأردن وسواحل الإمارات العربية ابتداء من الخليج الفارسي، ثم حول رأس شبة الجزيرة الجنوبي التي تدخل عدن ضمنها. وهي مقسمة إلى أربعة أقسام متساوية تتقاسمها شركة النفط البريطانية الإيرانية المحدودة وشركة (شل) الهولندية الملكية، وشركة النفط الفرنسية وشركة نفط الشرق الأردني وهي فرع تملكه بالتساوي شركة ستاندرد في نيوجرسي، وشركة سكوني فاكوم. ولكل منهم حصة تعادل ٧٥ و٢٣ بالمائة، ويملك الخمسة في المائة الباقية المسترسي. اس. كالبنكيان عن طريق شركة خاصة تدعى شركة المساهمة والاستثمار المحدودة. وقد منحت حصة المستر كالبنكيان تقديراً لخدماته في مفاوضات الحصولي على امتياز شركة لنفط التركية الأصلية التي كانت تدير الامتياز سابقاً قبل أن تحصل عليه شركة النفط العراقية. وشركة