النفط - البريطانية - الإيرانية منظمة مشتركة تشرف على الأملاك والمالح التي كانت تملكها شركات (دراسي) قبل الحرب العالمية الأولى. وتمتلك الحكومة البريطانية ٥٢. ٥ بالمائة من جميع ممتلكات الشركة، ولها حق تعيين مديرين عامين اثنين للشركة يتمتعان بسلطة اعتراض مطلقة على قرارات الأربعة عشر مديراً المنتخبين من قبل أصحاب الأسهم الباقين. ولا يتم اللجوء إلى هذه السلطة في الأعمال المتعلقة بإشعال الشركة التجارية، ولكنها تستخدم فقط في المسائل المتعلقة بالسياسة العليا وبالعلاقات السياسية. وعلة كل فمن المفروض عملياً أن شركة النفط البريطانية الإيرانية تعمل وفق رغبات الحكومة البريطانية بشكل لا يتعارض والعلاقات القائمة بين شركات النفط الأميركية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.
وتجرى معظم عمليات إنتاج شركة النفط البريطانية - الإيرانية، ما عدا بعض النشاط الوطني الأولي في المملكة المتحدة نفسها. وتمتد هذه العمليات امتداداً محدوداً في الشرق الأوسط أي في إيران والكويت ومناطق شركة النفط العراقية. . . وإن أسواقها تغطي نصف الكرة الشرقي، ولذلك فإنها معدودة في مصاف شركة ستاندرد في نيوجرسي وشركة سكوني فاكوم، وتعتبر من بين الشركات الكبرى التي تبيع النفط في أسواق العالم.
وشركة (شل) الهولندية الملكية هي نوع من أنواع الاندماج بين المصالح البريطانية والهولندية من الوجهة العالمية، إلا أنها تعتبر نفسها شركة بريطانية تخدر الأغراض الدبلوماسية والاتجاهات السياسية. وهي كشركة ستنادرد في نيوجرسي تدير صناعة النفط في قسم واسع من العالم وتسيطر بالإضافة إلى مصالحها في شركة النفط العراقية على مجموع الإنتاج في الهند الشرقية الهولندية وتأتي في المرتبة الثانية بين منتجي النفط في فنزويلا بأمريكا الجنوبية كما أن لها فرعاً يتمثل في شركة أميركية تعد من أعظم شركات النفط في الولايات المتحدة. وشركة (شل) تفوق، من حيث الأهمية، وكلاء النفط في رومانيا، وهي تملك أيضاً مراكز إنتاج لها أهميتها في أماكن أخرى في أوربة وأميركية الجنوبية؛ وإن مدى نشاطها في أسواق العالم واسع جداً، فهي كشركة ستاندرد في نيوجرسي تسيطر على معظم صناعة النفط الفنية الحديثة.
أما شركة النفط الفرنسية فإنها تستخدم كأداة للسياسة الوطنية الفرنسية، مع أن الحكومة