الفرنسية لا تملك سولا ٣٥ % فقط من أسهمها، أما الأسهم الباقية فيمتلكها المستثمرون الفرنسيون وموزعو النفط الفرنسي، كما أن بعض شركات النفط الأجنبية التي تعمل في الأراضي الفرنسية تملك جزءاً من الاسهم، وتشبه علاقة هذه الشركة بالحكومة الفرنسية إلى درجة ما علاقة شركة النفط البريطانية - الإيرانية بالحكومة البريطانية إلا أن عملياتها أقل اتساعا لأنه لم يكن لها إنتاج حتى إلى وقت قريب ما خلاصتها في شركة النفط العراقية وبعض إنتاج لايؤبه به في فرنسة. وقد حصلت مؤخراً على بعض الحصص في فنزويلا الشرقية، وهي حصص يؤمل أن تصبح فيما بعد موارد فينا من موارد الإنتاج يضاهي ما تأخذه من شركة النفط العراقية.
وفيما يتعلق بشركتي ستاندرد في نيوجرسي وسكوني فاكوم فهما شركتان متنافستان داخل حدود الأراضي الأميركية، ولكنهما شركتان متعاونتان في المناطق البعيدة. وهاتان الشركتان من أوسع المؤسسات النفطية المعروفة، فلهما علاوة على مصالحهما المشتركة في شركة النفط العراقية، ومساهمتها المشتركة في شركة النفط العربية الاميركية، وملكيتهما لاتفاقية شراء النفط الخام من الشركة الإيرانية، منظمة تعرف بسكوتي فاكوم، تدير جميع عملياتها في شرق السويس إدارة مشتركة. وتقوم الشركتان بأعمال الإنتاج والتصفية والبيع أما جهودهما في نصف الكرة الغربي فغير متحدة بل هي على الأغلب جهود متنافسة. وتنشط المنافسة بينهما في أوروبا وأفريقيا الغربية والشمالية وقد تنعدم في أحايين أخرى.
وإن شركة ستناندرد دائماً هي الشريك الغالب، إذ أن عظمة عملياتها تتجاوز الخيال. ففي فنزويلا وحدها تنتج من النفط ما لا يقل عن ثمانية أضعاف ما ينتجه اليوم جميع المنتجين في رومانية ومع ذلك فمنتجة النفط العالمية الجبارة هذه لا تزال طفلة تحبو في الشرق الأوسط، لأن كل نشاطها محصور في حصة أقل من الثمن متمثلة في مساهمتها في شركة النفط العراقية ومحدودة بعشرة آلاف برميل يوميا من الإنتاج. وهذه الحصة تكون أقل من ٥. ١ بالمائة من مجموع الإنتاج في الشرق الأوسط ومن مجموع إنتاج شركة نيوجرسي في العالم.
والشركات المذكورة داخلة في شركة النفط العراقية وذلك بموجب اتفاقية داخلية عقدت في ٣١ يوليه سنة ١٩٢٨ وهي الاتفاقية المعروفة باتفاقية الخط الأحمر. وهذه الوثيقة تعد