إن النقطة الأساسية في ملاحظتي حول (لا غير) هي بيان علة التلحيق وأنها ليست كما ذكرتم أولاً. وقد جاء في ردكم الأخير ما يشعر بتأييدكم لما ذهبت إليه، وبذلك تم البحث في هذه النقطة كما هو تام في خصوص صحة تلك العبارة (لا غير) لدى المحققين، وأحسب أنني قد أشرت إلى ما في عبارة (التاج) التي نقلتموها بقولي: (كما جنح إليها كثير من المحققين) الخ.
أما فيما يتعلق بالاستشهاد بما جاء في تلك (الجريدة) إزاء الرد على ابن هشام فإنني لا زلت غير مطمئن إليه لأن ابن هشام قد لحن جميع عبارات المولدين التي انتظمت (لا غير) بحجة أنها لم تسمع عن العرب، ومن ضمن هذه العبارات ما شملته (الجريدة) فالاستشهاد بها ضده استشهاد بما هو منتقد وخطأ في نظره، وهذا ما لا تسمح به قوانين البحث التي تحظر الاستدلال بموضع النزاع، ومن أجل هذا أرى أن الرد عليه لا يكون بهذا الوضع، على أن الاستدلال بكلام أئمة اللغة من المولدين موضع نزاع بين العلماء، والجمهور على عدم جوازه كما هو مبسوط في الخزانة للبغدادي وغيرها من كتب هذا الفن.
والسؤال عن الفاء في (فلم تقنع) فجوابه أن الفاء واقعة في موضعها والتحريف فيما بعدها حيث انقلبت النون ميماً والصواب (فلن تقنع) بالنون كما هو مرسوم في الأصل المحفوظ ولا أدري أكان هذا التحريف وقت الكتابة أم كان وقت التصفيف بالمطبعة ومثل هذا فإن جواب الشرط قد يقترن بالفاء، ولو لم يكن من نوع ما أشار إليه ابن مالك بقوله:
واقرن بفا حتما جوابا لو جعل ... شرطاً لأن أو غيرها لم ينجعل
وممن نص على جواز دخولها على الجواب المنفي بلم أبو علي أحمد بن جعفر الدينوري كما نقله عنه غير واحد من النجاة.
وأما السؤال عن صحة هذا التعبير:(فيا حبذا لو أن الأستاذ الخ. . .) فجوابه أنني لم أهتد