كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٨٩ - من تاريخ الثورة الفرنسية - ج: 889 - ص: 8

[من تاريخ الثورة الفرنسية]

الإرهاب وقانون المشبوهين

للأستاذ محمد محمود زيتون

كان اغتيال لويس السادس عشر ملك فرنسا في ٢١ يناير سنة ١٧٩٣ إيذاناً بتقدم الثورة الفرنسية نحو غايتها من غير تراجع وفي هذا المعنى يقول المؤرخ (لودج) ما معناه أن الثورة باغتيال لويس السادس عشر قد حطمت جميع العناصر خلفها وحكم المتطرفون البلاد؛ وتألفت (لجنة الأمن العام) وانتشرت فروعها لمواجهة الخطر الداخلي والخارجي معاً، ورأت اللجنة ومعها (المؤتمر الوطني) أن الإرهاب الوسيلة الفعالة لتثبيط همم المعارضة، بإشاعة القلق والاضطراب في صفوفها، وإرغام البلاد على التسلح ضد الأجنبي عن طريق الخوف حتى لقد قال (بيوفاءن) يجب أن يرف من الآن سيف داموقليس، قال (شومت) (فلنتخذ الإرهاب نظامنا اليومي) أي فلنجعله نظام الحياة اليومية.

وبدأت لجنة الأمن العام تسن القوانين إزاء العبث بالنظام والغلاء المستحكم. ففي ١٧ سبتمبر أعلنت اللجنة قانون المشبوهين وفي ١٧ من نفس الشهر أذاعت قانون التسعير الجبري بعد أن هددت المجاعة باريس التي لم يعد للحم وجود في أسواقها، حتى كان من الظريف أن يقترح (فرينو) على اللجنة أن تسن تشريعاً يسمى قانون الصوم الوطني بحيث يسري على فرنسا كلها

وكانت المهمة الأولى للجان الفرعية للأمن العام ملاحظة المشبوهين، وإعطاء الأوامر بالقبض عليهم واعتقالهم بينما كانت (محكمة الثورة) تنعقد في (قصر العدالة بباريس لمحاكمة هؤلاء المشبوهين محاكمة مشمولة بالنفاذ العاجل. ويتألف قانون المشبوهين من اثنتي عشر مادة تنص الأولى منها على كل من ينطبق عليه شرط الاشتباه، وإن كان بصفة عامة ينسحب على كل من لم يفعل شيئاً لصالح الحرية، ولو لم يفعل شيئاً ضدها (والثورة والحرية مترادفتان في عرف الإرهابيين حينذاك ويكون مشبوها كل من تلبس بواحدة أو أكثر من الأحوال الآتية: