١ - كان الأب أنستاس ماري الكرملي قد تعرض لتصحيح بعض الخطأ في كتاب الإمتاع والمؤانسة الذي صححه الأستاذان أحمد أمين وأحمد الزين ولم يشركا الأب في التصحيح ولا الربح. وكان في جملة ما خطأ: قول القائل: (ويجعلها (أي الأحجار) ملساء) فقال حضرته مصححاً: (والصواب ملساً بضم الميم. . . الخ) فصححناً له فهمه في العدد (٤٧٩)(من (الرسالة)، وكان قد استند إلى كلام لسيبويه فأوضحنا له - برفق وعطف - أن كلام سيبويه ليس فيه ما زعم حضرته. ثم شرحنا له القاعدة العامة (التي اعترف بصحتها واطرادها) في العدد (٤٨٦) من هذه المجلة. وقلنا له:(إن نعت جمع التكسير يكون بالمفرد والمؤنث وبالجمع على السواء، فلك أن تقول: أشهر محرمة وأشهر محرمات، و (أياماً معدودة) و (أياماً معدودات) كما في القرآن الكريم وغيره، فما الذي يفرد صيغة واحدة بين جميع صيغ النعت بحكم خاص؟ هذا ما يحوج الأب الإبراه عليه. أما استقراؤه الشخصي وطلبه من مخالفه الإتيان بشاهد فلا يردان حجة، لأن المقيس لا يلزم له شاهد)
فلما ألجأه الحق إلى أضيق من جحر الضب، انبرى يرد علينا وعلى غيرنا ممن صححوا له تهافته في ثلاث مقالات طوال، نسي فيها الموضوع والزمان، وخلت من شيء واحد هو المطلوب كله وهو مدار البحث وحده، فلم يأتنا بالنص المطلوب ولن يأتينا به ولو دخل بعضه في بعض غيظاً وكداً
فعلى هذا يبقى قولهم:(صخور ملساء وكريات بيضاء) مما لا يجوز لصحيح الفهم أن يخطئه. وإن مما يعلمه بالضرورة من له أدنى إلمام بلغة العرب أن الموافق للقاعدة المطردة غير محتاج إلى شاهد وكل جائز له شاهد مدون
٢ - وقال حضرته:(ومن الأغلاط الشائعة في مصر وتستحق أن يشار إليها إشارة خصوصية (كذا) ما يأتي: ص٢٣ س١٨ أصواب هو أم خطأ. . . أم خطاء وزان سحاب لضد الصواب على ما في كتب اللغة) أهـ
وهذا زعم غير صحيح؛ وقد نقلت له من الكتب نصوصاً لقفت كل ما أفك، وأفهمته أن الخطأ هنا هو الأفصح والأشهر. والغريب المضحك حقا أن يحتج الأب بما هو حجة عليه