كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٨٨ - اللغة القانونية في الأقطار العربية - ج: 588 - ص: 14

[اللغة القانونية في الأقطار العربية]

ووجوب تصنيفها وتوحيدها

للأستاذ عدنان الخطيب

(بقية ما نشر في العدد الماضي)

٤ - إن النظام القضائي مختلف اختلافا بينا في الأقطار العربية، ولكنا نجد فوق هذا اختلافا في السماء والمصطلحات، فالمحكمة العليا هي محكمة النقض والإبرام في مصر وهي محكمة التمييز العليا في سورية، وفي العراق هي محكمة تمييز العراق، والمستشار في المحاكم المصرية هو العضو في محاكم سورية والعراق، إلى ما هنالك من أسماء كالقاضي والحاكم والمدعي العام أو العمومي والنائب أو المحامي العام أو الأفوكاتو العمومي ووكيل النيابة ومعاون النائب الخ. . .

٥ - لنتجاوز كل هذا إلى القوانين الرئيسية فنجد أننا لم نتفق على اسم قانون واحد منها:

(ا) فقانون العقوبات في مصر والعراق، ولبنان أخيرا، ما زال قانون الجزاء في سورية

(ب) وقانون أصول المحاكمات الحقوقية في سورية والعراق هو قانون المرافعات المدنية في مصر وقانون أصول المحاكمات المدنية في لبنان

(جـ) قانون تحقيق الجنايات في مصر هو قانون الأصول الجزائية في العراق، وأصول المرافعات الجزائية في فلسطين، وأصول المحاكمات الجزائية في سورية

(د) القانون المدني في مصر هو قانون العقود والموجبات في لبنان بينما ما زالت مجلة الأحكام العدلية في سورية والعراق تقوم مقامه

(هـ) قوانين الملكية العقارية والتسجيل العقاري في مصر وسورية ولبنان ما زالت قوانين الطابو والأراضي في العراق.

٨ - كيف يمكن توحيد المصطلحات القانونية

لابد لتوحيد المصطلحات القانونية من هيئة علمية عليا تمثل جميع الأقطار العربية، تقر المصطلحات والمعربات اللازمة للكلمات الأعجمية، ثم تتخذ الوسائل اللازمة لنشرها وتعميمها والاعتماد عليها في تشريع كل قطر من الأقطار