كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٨٨ - اللغة القانونية في الأقطار العربية - ج: 588 - ص: 15

يقوم اليوم في مصر مجمع لغوي كريم، وبالرغم من إنه يضم بعض كبار رجال القانون. فإن تمثيله للأقطار العربية، من الناحية القانونية مفقود، مما يدعونا للتأكيد بعدم إمكان الاعتماد عليه كهيئة عربية عليا لإقرار المصطلحات القانونية، لقد قدم إلى هذا المجمع في دورة ماضية أحد كبار رجال القانون في مصر رسالة تتضمن مصطلحات القانون لإقرارها كتعريب رسمي للمصطلحات الفرنسية، وبالرغم من أن هذه الرسالة جاءت محكمة في أغلب المصطلحات الواردة فيها، بليغة في بعض مبتكراتها، فإن فيها مجالا للبحث والمناقشة، وليسمح لي المؤتمرون الكرام بإبداء بعض الملاحظات على هذا المشروع ليتأكدوا من صحة قولي، وسيكون لي أجر واحد إن لم أصب فيها وأحظ باجرين

١ - لاشك أن من المرغوب فيه الإقلال ما أمكن من استعمال أكثر من لفظة واحدة للدلالة على لفظة أعجمية واحدة. ولو كان في العربية مترادفات كثيرة لها، ولكن هذا لا يعني أن نكتفي باستعمال لفظة عربية واحدة لكلمتين أعجميتين مختلفتين إذا أمكن تعريب كل واحدة منهما بلفظة مستقلة، فكلمتا ومثلا عربهما صاحب المشروع بكلمة (مذهب) دون تفريق، واستعمال كلمة عربية أخرى (كمدرسة) أو (طريقة)، ولماذا نعرب عبارة ' بـ (مذهب الوقوف عند النص)، ولا نعربها (بمدرسة الوقوف عند النص) إذا لم نستسغ أن نقول (أهل النصوص مثلا)

ب - يضع المشروع لفظة (لوائح) المستعملة في مصر ترجمة لكلمة الفرنسية، بينما قد يكون من المستحسن أن نعربها بلفظة (الأنظمة) المستعملة في العراق

ج - ويعرب صاحب المشروع - بـ (مرسوم بقانون)، بينما قد يحسن تبني الاصطلاح السوري (مرسوم تشريعي)

د - لم يرد واضع المشروع أن يفرق لنا بين كلمتي وفعرب كلتاهما بلفظة (قانون).

هـ - كما إنه ترجم كلمة بـ (الالتزام) ثم لم يأتنا بكلمة عربية غيرها مقابل لفظة

ووردت في المشروع جملة (وقف الدعوى الجنائية للمدنية) تعريبا لجملة وأرى أن الاصطلاح المعروف في سورية (الجنائي يعقل المدني) يفوقها جرسا وجمالا

ز - وقد ترجمت عبارة بـ (القانون التجاري) بينما جاءت ترجمة بـ (قانون التجارة البحري)، ولست أدري لماذا عدل عن الصفقة إلى الإضافة؟ ولماذا وصف القانون بالبحرية