كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٨٨ - اللغة القانونية في الأقطار العربية - ج: 588 - ص: 16

دون التجارة نفسها؟

ح - وأخيرا نجد كلمة عربت بـ (متعهد النقل) ومن الممكن الاكتفاء بكلمة (الناقل)

ولكن أنى لمثل هذه الملاحظات أن تقلل من فخر صاحب المشروع بابتكاراته الخالدة والتي منها:

عقد الإذعان تعريب '

عقد المساومة مقابل -

عقد التمهين مقابل '

هذا إلى جانب كثير من التعاريب الموفقة في إيجازها بالنسبة لما يقابلها مثل:

الخلف العام مقابل

والتسامح بدلا عن

٩ - تصفية اللغة القانونية من الكلمات الدخيلة والأجنبية

ليس توحيد المصطلحات كل ما يتعلق باللغة من الأمور التي يجب أن نعمل لها، فهناك كلمات وألفاظ دخلت على لغتنا القانونية بعامل النفوذ أو التشريع الأجنبي، وهناك مشرعون وقضاة لا ينفكون عن إلحاق كلمات أجنبية بالكلمات العربية تعيينا لها وتحديدا

فإذا كانت الكلمات الدخيلة انتشرت بين العامة؛ فهذا لا يعني أن المشرع يجب أن ينزل إلى مستواهم بدل أن يرشدهم ويصحح لغتهم، وإلا لوجب أن يصوغ أوامره أيضاً باللغة العلمية، وإذا كانت الألفاظ العربية غير متفق عليها، فيجب أن يبدأ الاتفاق عليها من هذا اليوم أيضاً. وإذا كان في البلاد العربية تشريع لغته الأصلية غير اللغة العربية؛ فيجب أن لا نسمع بقانون، ولا نرى بعد اليوم قانونا، يطبق في بلد عربي وضع بلغة غير لغة أبناء البلاد الأباة

أي عذر يمكن أن ينتحل للعراق رمز العروبة الخفاق؟ إذا تناول أحدنا قانونه التجاري الذي صدر في مثل هذا الشهر من العام المنصرم، فوجد فيه هذه الطعنات المؤلمة (البورصات) و (السيف) و (القومسيون) و (البوليصة) و (الآفال) و (الكمبيال) و (الجك) و (الكومبيو) و (بوردورو)، و (ليكيداسيون) و (كونه سمان) و (ماركة) و (فاكتور) و (ناولون) و (السيقورطة) و (أكسيون) و (أوبليكاسيون) و (دوكروار) و (ره سي بي سه) و (واران) و