كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٨٨ - اللغة القانونية في الأقطار العربية - ج: 588 - ص: 17

(بروتست) و (الونج) و (ره تريت)

لا بل إن المشرع العراقي استعمل في قانونه فعل (التجبير) ومشتقاته فبلغت (١٣٥) طعنة في ظهر (التطهير) العربية

وفي مصر رأس البلاد العربية، قضت ظروف القرن الماضي باستعمال كلمات دخيلة في التشريع؛ فسمي المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية مثلا بـ (القومسيون)، ولكن المشرع المصري ما زال يستعمل (القومسيون) بدلا عن (المجلس) حتى السنوات الأخيرة وهو ما زال يفسر قوائم الأسعار بـ (كتالوجات) وهو الذي استعمل لفظي (مصرف ومصارف) في تشريع يبحث عن تسليف الزراع لم ينشأ لهم إلا (بنكا) ولا يفتأ في لوائحه بترديد (البنك) و (البنكير)، والمياومين (جوبر) وعمليات (الأربيتراج) والربور - والمحاسبين المحلفين أو القانونيين والبطاقات (الفيشات) ومقدار التخفيض والمطالبات الناشئة عن الغش والتلف الداخلي والخلط

ونحن إذا رأينا الضرورة تقضي باستعمال كلمة دخيلة أو أجنبية في تشريع ما فلنكتف باستعمالها مرة واحدة في كل تشريع، وأي داع يبرر استعمال (البرود كاستنج) كلما وردت جملة (جهاز الاستقبال)، ولماذا تكرر لفظة (دروباك) تسع مرات مثلا في قرار يبحث عن رد الرسوم، أو كلمة (كنتراتات) سبعة عشر مرة تفسيرا لكلمة عقود

هذا في التشريع أما في القضاء فيكفي أن نتصفح أية مجموعة من قرارات المحاكم المصرية لنجد أن كلمة (الخطأ) كثيرا ما تذكر وتعقبها بأحرف لاتينية كلمة وكلمة (غلط في الواقع) وبجانبها وكلمة (غلط في القانون) قبل

وجملة (الخطأ في تطبيق التعريف)، مفسرة بجملة وكلمتي (الرضاء التحليلي) تلحق بهما لفظة

وجملة (إرادة التعبير الخارجي) متبعة بمعناها الفرنسي

هذا في مصر والعراق، أما في سورية قلب العروبة النابض فلا نستطيع أن نحكم على المشرع الوطني الآن، لأنه لم يخرج لنا بعد قوانين مهمة في هذا العهد الجديد، ولكن الغيارى على اللغة العربية النقية تألموا من أن مشروعاً بتعديل مرسوم اشتراعي قديم وضعه مخضرمون في وزارة المالية السورية مر على مجلسنا النيابي في دورته الأخيرة،