كتاب مجلة الرسالة

العدد ٨٦٢ - الوضع اللغوي وهل للمحدثين حق فيه؟ - ج: 862 - ص: 2

رسالته التي رد بها على عالم من علماء الجزائر أفتى بجواز لبس القبعة للطلاب المسلمين الذين يطلبون العلم في فرنسا ما نصه: (تقرر في شريعة الإسلام أن السفر لأرض العدو للتجارة جرحة في الشهادة ومخل بالعدالة فضلاً عن توطنها وطلب العلم بها. والمقرر في شريعة المسلمين أن المطلوب تعلمه من أقسام العلم، العلوم الشرعية وآلاتها وهي علوم العربية، وما زاد على ذلك لا يطلب تعلمه بل ينهى عنه. ومن المعلوم أن النصارى لا يعلمون شيئاً من العلوم الشرعية، ولا من آلاتها بالكلية، وأن غالب علومهم راجع إلى الحياكة والقبانة والحجامة وهي من أخس الحرف بين المسلمين، وقد تقرر في شريعتهم أنها تخل بالعدالة).

عرض المجمع الموقر لمسألة التعريب وهي مسالة حلها الشعر القديم والقرآن الكريم والسنة الصحيحة والدول المتعاقبة والطبيعة التي تنشئ الأمم بالتوالد والتجنس، والحضارة التي تسد عوزها بالأخذ والاقتباس؛ ولكن المجمع رأى مع كل أولئك أن يستفتي فيه المتقدمين فقالوا:

- لا يملك التعريب إلا من يملك الوضع

- ومن الذي يملك الوضع؟

- يملكه العرب الذين يعتد بعربيتهم

- ومن هم العرب الذين يعتد بعربيتهم؟

- هم قوم محصورون في حدود معينة من المكان والزمان لا يتعدونها؛ حدودهم المكانية شبه جزيرة العرب على تفاوت بينهم في درجات الفصاحة. وحدودهم الزمانية آخر المائة الثانية لعرب الأمصار، وآخر المائة الرابعة لأعراب البوادي. هؤلاء الذين تنزل عليهم وحي اللغة، وألهموا سر الوضع، فكلامهم حجة، وأقوالهم حكمة، وصوابهم قاعدة، وخطأهم شذوذ، وضرورتهم مقبولة. .

- أذن من نكون نحن؟

- طبقة مولدة فقدت أهلية الأصل فلا ترتجل، وأضاعت مزية الفرع فلا تشتق. إنما تتكلمون ما تحفظون. فإذا وقع لكم ما لم يقع للعرب الخلّص من الأعيان والمعاني فعبروا عنه بأي لسان تشاءون ولا شأن لنا به.