كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٣٨ - بريطانيا العظمى - ج: 938 - ص: 20

حق من حقوقهم وطلبوا أن يناقشوا ميزانية الدولة. وتساءل النواب الساخطون هل للملك حق فرض الضرائب دون موافقتهم؟ ومن الذي يجب أن يشرف على ميزانية الدولة؟ أهو الملك أم البرلمان؟ وكان على الشعب أن يجيب إن عاجلاً أو آجلأن وبطريق السلم أو بطريق الحرب.

وقد مات جيمس الأول ١٦٢٥ وأجيب عن الأسئلة السابقة بوضوح وجلاء في عصر ابنه شارل الأول أن أجيب عن السؤال التالي: (لماذا كانت إنجلترا أسبق الأمم الأوربية إلى تقييد سلطة مليكها وإخضاعه لإشراف البرلمان، وإلى منح أفراد شعبها حرياتهم المدينة، وإلى تحرير نفسها من سلطان الكنيسة في روما؟).

يجيب بعض المؤرخين على ذلك بقولهم إن الشعب البريطاني والجنس التيوتوني يمتاز بحبه لحريته المدينة وبرغبته في أن يحكم نفسه بنفسه. ويقول مؤرخون آخرون إن موقع إنجلترا بمنأى عن القارة الأوربية لم يجعلها في حاجة إلى الاحتفاظ بجيش قوي للدفاع عن نفسها ضد غزو محتمل، ويؤمن هؤلاء المؤرخون بأن ازدهار التجارة في عصر اليصابات وجميس وانتشار الرخاء كانا من أهم العوامل التي ساعدت على قيام النضال البرلماني في عصر أسرة استيورت.

شارل الاول: ١٦٢٥ - ١٦٤٩

كان شارل كأبيه يؤمن بالحق الملكي المقدس ولذلك كرهه الشعب وساعد على ازدياد كراهيته له زواجه من أميرة فرنسية، وسرعان ما قام النضال بينه وبين البرلمان وكان محور النزاع (من صاحب السيادة في إنجلترا؟ أهو الملك أم البرلمان؟).

وكان سبب قيام النزاع مسألة فرض الضرائب، فقد قام شارل بعدة حروب جعلته في حاجة إلى المال، وقد رفض النواب موافقة الملك على فرض ضرائب جديدة فاضطر إلى حل البرلمان مرتين في ثلاث سنوات واضطر إلى عقد قروض إجبارية، على أن الأزمة المالية لم تحل واضطر الملك عام ١٦٢٨ إلى دعوة البرلمان، وأبى النواب الموافقة على الضرائب الجديدة إلا بعد مصادقة الملك على ملتمس الحقوق ١٦٢٨ وفيه اعترف الملك للشعب بالحقوق الآتية:

أولاً: لا يجوز للملك فرض ضرائب جديدة على الشعب بدون موافقة البرلمان.