كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٣٨ - بريطانيا العظمى - ج: 938 - ص: 21

ثانياً: ليس للملك حق عقد قروض إجبارية.

ثالثاً: ليس للملك أن يسجن أي فرد إلا بعد محاكمته أمام محكمة قانونية.

رابعاً: ليس للملك أن يرغم أحداً على إيواء الجند ويعتبر ملتمس الحقوق الوثيقة الثانية في تاريخ الديمقراطية البريطانية.

حكم مطلق:

وعلى رغم توقيع شارل الأول لملتمس الحقوق فإنه ظل يجمع الضرائب بطريق غير قانونية ولم يحترم ملتمس الحقوق، واحتج النواب. ولما رأى شارل إصرارهم فض البرلمان ولمدة إحدى عشرة سنة ظل يحكم بدونه، وتعرف هذه الفترة بفترة الحكم المطلق. لكن النواب قاوموه وأعلنوا أن من يدفع ضرائب لم يقرها البرلمان يعتبر خائناً لوطنه، فاضطر الملك إلى القبص على زعمائهم وإلقائهم في غياهب السجون لامتناعهم عن الدفع، ومع ذلك لم يستسلموا؛ وكان من أشهرهم جون همبدن.

ومن أشهر الضرائب التي لجأ شارل الأول إلى فرضها في تلك الفترة ضريبة السفن وهي تعطينا فكرة عن مدى حاجة الملك إلى المال وعن مدى مقاومة الشعب له. كانت ضريبة السفن في أول أمرها عبارة عن بعض السفن تقدمها الموانئ ولكنه أمر أن تستبدل السفن بالنقود ثم عممهأن فبعد أن كانت قاصرة على الموانئ أمر الملك بجمعها من المدن الداخلية، ولكن النواب (أعضاء البرلمان المنحل) رفضوا الدفع وطلبوا من الناس أن يمتنعوا عن دفعها كذلك ففعلوا وقبض الملك على همبدن وأعوانه وسجنهم، فلم يلينوا ولم يضعفوا وذهب همبدن مثلاً للبطولة البريطانية.

وفي ١٦٤٠ اشتدت حاجة الملك إلى المال بسبب حروبه مع اسكتلندا فاضطر إلى البرلمان للموافقة على الضرائب، ولكن البرلمان ناوأ الملك مما اضطره إلى فضه، ويعرف هذا البرلمان بالبرلمان القصير.

لكن الملك عجز عن تسيير دقة الحكم واضطر إلى دعوة برلمان آخر عرف باسم الطويل (١٦٤١ - ١٦٥٣). اجتمع هذا البرلمان ووجه كل همه للقضاء على أعوان الملك، فقبض على لورد سترافورد ولو وأعدمهما ثم قبض على السلطة وألغى غرفة النجم وطلب أن يكون هو المتصرف في كل شيء؛ يعين الوزراء ويقيلهم وكذلك يعين قواد الجيش، ولكن