كتاب لا جديد في أحكام الصلاة

٨ - ومنها ضم العقبين في السجود: - ص: 68

وترجمه بقوله: «باب ضم الفخذين في السجود» والبيهقي تحت هذه الترجمة: «باب يفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه» وساق حديث التفريج بين الفخذين, ثم ذكر حديث أبي هريرة في ضمهما, ثم قال بعده: «وَلَعَلَّ التفريج أَشبه بهيئة السجود, والله أعلم» انتهى.

وهذه اللفظة: «وليضم فخذيه» ضعيفة؛ لضعف دَرَّاج في سندها, فلا تصح, وهي مخالفة لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي, رواه أبو داود, وغيره.

قال الشوكاني - رحمه الله تعالى -: «والحديث - أي حديث أَبي حميد الساعدي - يَدُلُّ عَلَى مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود, ورفع البطن عنهما, ولا خلاف في ذلك» انتهى.

• المسألة الثانية: ضم العقبين في السجود: هذه المسألة يُتَرْجَمُ لها بذلك, وبلفظ: «رَصُّ العقبينِ في السجود» وبلفظ: «جمع العقبين» وبلفظ: «جمع القدمين».

نظرت في جملة من مشهور كتب المذاهب الفقهية الأَربعة, عن وَصْفٍ لحال القدمين في السجود من ضم أو تفريق؛ فلم أر في كتب الحنفية والمالكية شيئاً.

ورأيت في كتب الشافعية: والحنابلة, استحباب التفريق