قال العلماء في تفسير هذه الآية: كفى بهذه الآية زاجرة زجراً بليغاً عن التجوزُ فيما يسأل من الأحكام، وكفى بها باعثة على وجوب الاحتياط في الأحكام، وأن لا يقول أحذ في شيءٍ: هذا جائز، وهذا غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان.
ومن لم يوقن فليتق وليصمت، وإلا فهو مفترٍ على الله - عز وجل -، وقوله - تعالى -: {قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ}[يونس: ٥٩] وقوله من شديد الوعيد وهذا يوجب الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما يَسأل عنه الناس.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«من أُفْتِيَ بغير علمٍ كان إِثْمُهُ على مَنْ أفْتَاهُ»(١) .
وينبغي على المرء أن يربأ بنفسه أن يعرض دينه للخطر، وأن يعرض حسناته للذهاب بذنب يحدثه في الأمة.
(١) رواه " أبو داود " في (كتاب العلم - باب التوقي في الفُتْيا) رقم ٣٦٥٧ من حديث أبي هريرة، وقريب منه في سنن " ابن ماجه " رقم ٥٣.