كتاب التفسير الموضوعي 1 - جامعة المدينة

الدرس: ١٤ أنواع الأحكام في القرآن، وبيان حكم بعض علل التشريع. - بيان حكم بعض علل التشريع في القرآن الكريم. - ص: 197

وأيضًا قوله تعالى: {الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} (التوبة: ٧). وقوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (الممتحنة: ٨، ٩).

- الأحكام الاقتصادية والمالية:

وهي التي تتعلق بحقوق الأفراد المالية، والتزامهم في نظام المال، وحقوق الدولة وواجباتها المالية، وتنظيم موارد الخزينة ونفقاتها، ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء، وبين الدولة والأفراد، وهذه تشمل أموال الدولة العامة والخاصة؛ كالغنائم والأنفال والعشور، ومنها الجمارك والخراج، أي: ضريبة الأرض، والمعادن الجامدة والسائلة، والموارد الطبيعية المخلوقة، وأموال المجتمع؛ كالزكاة والصدقات والنذور والفرائض، وأموال الأسرة؛ كالنفقات والمواريث والوصايا، وأموال الأفراد؛ كأرباح التجارة والإجارة والشركات، وكل مرافق الاستغلال المشروعة والإنتاج، والعقوبات المالية؛ كالكفارات والدية والفدية.

بيان حِكم بعض علل التشريع في القرآن الكريم

أولًا: استحقاق المرأة المطلقة المتعة:

ونقصد بالمرأة المطلقة المرأة البائن بينونة صغرى، أو التي لها رجعة، قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (البقرة: ٢٣٦).