كتاب قضية وحوار العنف في العمل الإسلامي المعاصر

المحور الثالث الأحزاب والجماعات - المعيار السليم - ص: 58

الأمور ولعامة الناس فيما يتعلق بشأن من شئون المجتمع كالتعليم أو الصحة أو الزراعة أو الصناعة أو غير ذلك من شئون المجتمع. ومن غير المقبول أن نسمي ذلك فرقة وانقساما يحرمه الإسلام، وأن نجعل ذلك الحكم بالتحريم شاملاً ومطلقا لا فكاك منه لجماعة أو فرقة حتى لو كانت تعمل وتتعاون في تحقيق أغراض دنيوية تختلف فيها الرؤى والتوجهات، وهي أصلا مكونة من أهل السنة والجماعة وملتزمة بالإسلام عقيدة وشريعة - فالإسلام هو انتماؤها الأول، وهو انتماؤها المقدم، ولكن الحياة ومصالحها ووجوه الخير فيها تفرض أحيانا انتماءات أخرى ثانوية، فالإنسان المسلم يكون تاجراً أو صانعاً أو موظفا أو صاحب مهنة أو مهتما بالرياضة أو بالأعمال الخيرية أو الاجتماعية. ولا يعني ذلك أن له انتماء آخر غير الإسلام - فهذه الانتماءات المتعددة والتي قد يتجمع المسلمون حولها لتحقيق المصالح المشروعة ليست في مواجهة الانتماء الأصيل والأساس وهو الانتماء الديني، بل هي في الواقع - حين تحسن الأغراض والنيات - مساندة له وداعية إليه.

* الشيخ أبو الكلام يوسف: لست من دعاة الحظر ولا الإباحة بإطلاق أي منهما، وإنما يتبع الحكم في تقديري حالة كل بلد.

ففي البلدان التي تحكمها القوانين الوضعية العلمانية، لابد من وجود جماعة مسلمة تدعو الناس للعودة إلى دينهم وتبين لهم محاسنه، وتتدخل في البرامج السياسية للدولة بصورة سلمية حتى تتمكن من إقامة دولة إسلامية تطبق شرع الله بتأييد من الشعب.