كتاب شرح المعتمد في أصول الفقه

الفصل الثاني: المصادر المختلف فيها - العرف - ص: 61

/متن المنظومة/

واشترطوا عمومَهُ في الناسِ ... ولم يخالفُ ثابتاً للناسِ

-٢٧٩- واشترط الجمهور لدى احتجاجهم بالعرف شرطين اثنين: أن يكون عاماً في الناس، أو عاماً في مناطه كما قدمنا، فعرف التجار حجة على التجار دون الصناع، وعرف الحاكة حجة على الحاكة دون البنائين، والثاني أن لا يخالف دليلاً شرعياً ثابتاً.