كتاب شرح المعتمد في أصول الفقه

الباب الثاني مباحث الأحكام - المانع - ص: 106

[المانع]

والمانعُ الوصفُ الجليُّ المنضبِطْ ... كالقتلِ في الميراثِ حيثُ يختلِطْ

ويلزمُ العدمُ من وجودِهِ ... أفتِ به لكلِّ مستفيدِهِ

ولم يجبْ من عدمٍ له عَدَمْ ... ولا وجودٌ.. فتعلم لا تُنَمْ

ويقسم المانع في تأثيرِهِ ... عليهما قسمين في تحريرِهِ

أولها لحكمة النقيضِ ... كالترك للصلاة في المحيضِ

فربما اجتمع بالتكليفِ ... مثل المثال السابق الظريفِ

وربما لم يجتمع به كما ... في النوم والجنون.. فابقَ مسلما

وربما ينقلبُ اللزومُ ... مخيَّراً.. مثالُهُ السقيمُ

والثان ما أخل حكمةَ السببْ ... فالدينُ في الزكاةِ أبطلَ السببْ

والحنفيُّ قسَّمَ الموانعا ... لخمسةٍ فكن لديَّ سامعا

ما يمنع انعقادَ أيِّ سببِ ... كبيعِ حرٍّ أو كإفتاءِ الصبي

والثانِ ما يمنعُ من تمامِهِ ... كبيعِ ذي الفضولِ غيرَ مالِهِ

ثالثها يمنعُ بدءَ الحكمِ ... مثلَ خيارِ الشرطِ للمسلَّمِ

رابعُها يمنعُ من تمامِهِ ... مثلَ خيارِ العينِ في إلمامِهِ

والخامسُ المانع من لزومِهِ ... مثل خيارِ العيبِ في لزومِهِ